اهتدت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران، إلى خطة ثانوية من أجل توفير الأسماك بالسوق المحلية، لضمان تزويد المستهلك بهذه المادة المهمة خلال شهر رمضان، موازاة مع توفر اللحوم الحمراء و البيضاء التي تسهر الجهاز الوصية على توفيرها طيلة هذا الشهر.
جاءت هذه الخطوة، بعد تراجع الأسماك بالسوق المحلية لنقص عمليات الصيد البحري، بسبب الاضطرابات الجوية التي تعرفها السواحل الجزائرية منذ الشهرين. حيث تواصلت مع أصحاب مزارع تربية المائيات من أجل توفير الأسماك، على غرار سمك القاجوج الملكي، المعروف بـ”دوراد” وذئب البحر، الذي تعهد صاحب مزرعة مائية ببلدية عين الترك بتوفير 100 طن من نوعي الأسماك المذكورة آنفا، لتوزيعها عبر نقاط البيع التي حددتها مديرية الصيد البحري وتربية المائيات سابقا عبر تراب الولاية، كما نسقت مع مربي الأسماك والفلاحين من أجل ضمان توفير 15 طن من سمك التيلاپيا، سيتم توزيعها عبر الأسواق والتجار المتعاقد معهم، حتى تصل هذه المادة إلى أكبر عدد من المواطنين.
يشار إلى أن الظروف الجوية المتقلبة خلال الشهرين الفائتين، أثرت على عملية الصيد البحري، وحرمت الكثير من الصيد، وهو ما أثر على توفر هذه المادة على طاولة الطعام الجزائرية. في حين تسعى مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران، إلى العمل على إيجاد حلول لتخطي مثل هذه العراقيل، عبر التنسيق والشراكة مع مختصين في المجال عبر التعاون الأجنبي، على غرار دولة اليابان، التي تقوم بالتنسيق مع خبراء منها لتطوير الصيد التقليدي الذي يعتبر النوع الأكثر اعتماداً من طرف الصيادين الجزائريين.
فيما أشرفت ذات الهيئة، على عملية استزراع 500 ألف أي نصف مليون من صغار سمك القاجوج الملكي (الدوراد) بالأقفاص العائمة، على مستوى مزرعة تربية المائيات “أكوا بورد” الواقعة برأس فلكون ببلدية عين الترك. ولتوسيع هذا النشاط البحري، فقد قامت لجنة التابعة للولاية بالمصادقة على إنشاء 6 مشاريع جديدة لتربية المائيات، وهو ما سيوفر بكل المشاريع المقبولة 2220 طن من الأسماك، على غرار مشروع مستثمرة لتربية المائيات ببلدية بوسفر، والتي تسعى لإنتاج 40 طنا، في الوقت الذي بدأ مشروع تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، باستزراع ما يفوق 26 ألف طن من سمك البلطي الأحمر على مستوى بلدية بوتليليس.
مع العلم، أن قيمة الصادرات البحرية المصدرة من ولاية وهران نحو دول أجنبية خلال سنة 2025، حققت ما قيمته 2,9 مليون أورو، بـ16 عملية بحجم تجاوز 397,1 طن بقيمة 1,9 مليون أورو، وخصت غالبا المنتجات الصينية غير المطلوبة محليا، أي لا تلقى إقبالا من طرف مواطنيها، ليتم التنسيق مع المؤسسات المختصة في تصدير هذه المادة، ما جعل تلك السوق الأوروبية بكل سهولة، خاصة إسبانيا والبرتغال، إضافة إلى الملكة العربية السعودية، الهند والصين.
ويذكر أن ولاية وهران تمكنت من تصدير حصتها من صيد “التونة” في المياه الدولية بقيمة 600 ألف دولار، خلال 2025 وذلك بعدما استعادت الجزائر الموافقة على صيد حصتها من التونة في المياه الدولية (مالطا، إيطاليا وليبيا)، أثناء أشغال منظمة “إيكات” في دورتها 29 العادية، بإشبيلية خلال نوفمبر الفارط، التي عرفت المصادقة على حصص الصيد خلال الفترة الممتدة بين 2026-2028، لترتفع حصة الجزائر إلى 2460 طنا بعدما لم تتجاوز 2023 طنا خلال 2023، وذلك في تصحيح للتعسف الذي سلط على الجزائر سابقا في 2010، جاعلا صيدها لا يتجاوز 1بالمائة، من حصص الدول المتحركة في منظمة “إيكات”.
