ترأس الوزير الأول، سيفي غريب اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية، إلى جانب عروض تخص مجالات الرقمنة والصحة والضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. ويهدف هذا النص إلى ضبط المعايير التقنية للمواد المستعملة، ووضع إطار مرجعي يضمن جودة المنشآت وسلامتها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة، الذي يُرتقب أن تكون له آثار اجتماعية واقتصادية مهمة في آفاق 2030. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لعصرنة المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي، حيث يُعد أداة استراتيجية لإعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات، والانتقال نحو حوكمة تعتمد على البيانات.
وفي الجانب الصحي، ناقش الاجتماع الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، إضافة إلى التدابير المتخذة لتعزيز الوقاية والتصدي لهذه الأمراض. وتم التأكيد على أن الأمراض المعدية لا تزال تمثل تحديًا للنظام الصحي، ما يستدعي دعم قدرات الكشف المبكر، ورقمنة أنظمة الإبلاغ، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لمواجهة مخاطر الأوبئة.
واختُتم الاجتماع بعرض حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي، ركّز على الوضع المالي لصناديق الضمان والتقاعد في ظل التغيرات الديموغرافية وارتفاع وتيرة الإنفاق. وفي هذا السياق، شددت الحكومة على ضرورة إعداد خطة عمل شاملة تضمن استدامة وفعالية نظام الحماية الاجتماعية، وتعزز دوره في تحقيق الاندماج الاجتماعي.
واج
