ترأس الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، يوم الخميس الماضي، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة مجموعة من الملفات الهامة التي تهم قطاع التربية الوطنية وتحديث شبكة الطرق في العاصمة.
كما تناول الاجتماع مشاريع أوراق الطريق لعدة قطاعات بهدف تطوير السياسات العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث في مستهل الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
وهدف هذا المشروع إلى وضع دفتر شروط جديد يحدد المعايير التربوية والفنية والإدارية التي يجب توفرها في هذه المؤسسات، فيما يوضح المشروع آليات سير هذه المؤسسات وكيفية مراقبتها لضمان جودة التعليم. وفي سياق متصل، شددت الحكومة على أهمية التوافق مع المتطلبات الوطنية في جميع المجالات التربوية والفنية والإدارية.
أما بالنسبة لشبكة الطرق في العاصمة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي للتصريح بالمنفعة العمومية لأشغال محوري دوران السحاولة وبابا علي. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج تطوير شبكة الطرق في ولاية الجزائر، الذي يهدف إلى تحسين انسيابية حركة المرور. كما يساهم المشروع في تعزيز قدرة الطرق الثانوية وربطها بالمحاور الهيكلية الكبرى. ويشمل المشروع إنشاء منشآت فنية لدعم الحركة المرورية وتأمين السلامة على الطرق.
وفي إطار متابعة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، تطرقت الحكومة إلى عدة قطاعات استراتيجية، حيث تشمل هذه القطاعات: العدل، والسكن والعمران والتهيئة العمرانية، والثقافة والفنون. كما شملت الدراسة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لضمان تطوير الخدمات وتحديث البنية التحتية.
إضافة إلى ذلك، تناولت الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاع السياحة والصناعة التقليدية لتعزيز الاستثمار وتنمية الموارد الوطنية. كما يهدف هذا العمل إلى وضع الخطط القطاعية وفق رؤية استراتيجية متكاملة تسهم في تحسين أداء القطاعات المختلفة.
وشدد السيد الوزير الأول على أهمية متابعة تنفيذ هذه المشاريع وتحديد الأولويات حسب احتياجات كل قطاع، كما أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لضمان تحقيق الأهداف المخططة لكل ورقة طريق. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحكامة والفعالية في إدارة المشاريع العمومية. ويسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، سواء في التعليم أو البنية التحتية أو القطاعات الاقتصادية والثقافية.
محمد الأمين
تعليق واحد