صدر في العدد 31 من الجريدة الرسمية، 3 مراسيم تنفيذية، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حسب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد.
ويتضمن المرسوم 26-153 ، إعادة تنظيم الوكالة ومنح الشباك الوحيد، صلاحيات أوسع لإصدار التراخيص، والوثائق المرتبطة بالمشاريع، خلال أجل لا يتجاوز 15 يومًا، مما يسمح للمستثمر بإتمام جميع الإجراءات في مكان واحد وبسرعة أكبر.
أما المرسوم 26-154، فيخص تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي، من خلال توضيح شروط منحه، وإلزام تقديم دراسة تقنية-اقتصادية، واعتماد معالجة الطلبات عبر منصة رقمية، بما يضمن الشفافية وتوجيه العقار لمشاريع ذات جدوى. في حين، ينص المرسوم 26-152 على إعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمار، بإسناد أمانته العامة إلى الوكالة، بهدف تحسين متابعة القرارات وتعزيز فعالية عمله.
واج
