لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد ميزة إضافية داخل التطبيقات، بل بدأ يتحول تدريجياً إلى خدمة مدفوعة تُباع عبر اشتراكات شهرية وسنوية، في مشهد يعيد طرح سؤال اقتصادي واسع؛ من يربح فعلاً من هذه الموجة، المستخدم الذي يحصل على أدوات أسرع وأكثر ذكاءً، أم الشركات التي تحول الذكاء الاصطناعي إلى مصدر دخل متكرر؟
خلال السنوات الأخيرة، انتقلت شركات التكنولوجيا الكبرى من مرحلة إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي للجمهور مجاناً، أو ضمن نطاق محدود، إلى مرحلة بناء طبقات مدفوعة تمنح المستخدمين مزايا أعلى، مثل حدود استخدام أكبر، نماذج أكثر تقدماً، سرعة أعلى، أدوات إنشاء الصور والفيديو، وربطاً أعمق بتطبيقات العمل والإنتاجية.
هذا التحول، لا يظهر في شركة واحدة فقط، فشركات مثل (أوبن إيه آي، غوغل، مايكروسوفت، أنثروبيك، وأمازون)، باتت تقدم خططاً مدفوعة بدرجات مختلفة. فبعض هذه الخطط يستهدف الأفراد، وبعضها موجه للشركات والمؤسسات، بينما تحاول شركات أخرى إبقاء جزء من الخدمة مجانياً مع دفع المستخدمين المتقدمين نحو الاشتراك.
وتكمن قوة هذا النموذج، في أنه لا يبيع برنامجاً لمرة واحدة، بل يبيع وصولاً مستمراً إلى قدرات حاسوبية ضخمة. فكل سؤال يطرحه المستخدم، وكل صورة أو فيديو ينتجه، وكل ملف يطلب تلخيصه أو تحليله، يحتاج إلى مراكز بيانات، ومعالجات متخصصة، وطاقة كهربائية، وبنية تشغيلية عالية الكلفة.
لذلك، ترى الشركات أن الاشتراكات ليست مجرد وسيلة لزيادة الأرباح، بل طريقة لتمويل البنية التحتية المطلوبة لتشغيل هذه الخدمات على نطاق عالمي.
في المقابل، لا يمكن تجاهل ما يكسبه المستخدم، فالموظف قد ينجز مسودة تقرير خلال دقائق، والطالب قد يحصل على شرح فوري، وصاحب العمل الصغير قد يصمم محتوى تسويقياً من دون فريق متخصص، والمبرمج قد يسرّع كتابة الشيفرة، والصحفي أو الباحث قد يختصر وقت الفرز والتحليل.
هنا يبدو الذكاء الاصطناعي، بالنسبة إلى شريحة واسعة من المستخدمين، أشبه بأداة إنتاجية يومية، لا تقل أهمية عن البريد الإلكتروني أو خدمة التخزين السحابي. إلا أن المشكلة تبدأ عندما تتحول أفضل القدرات إلى مزايا حصرية لمن يستطيع الدفع. فوجود نسخة مجانية لا يعني بالضرورة عدالة الوصول، إذا كانت النسخة الأقوى والأسرع والأكثر فاعلية محصورة في الاشتراكات. عندها يظهر خطر جديد: فجوة بين من يستطيع شراء الذكاء الاصطناعي المتقدم، ومن يبقى محصورا في أدوات محدودة تماما، كما حدث سابقا مع الإنترنت السريع، والتعليم الرقمي، والخدمات السحابية.
وتزداد أهمية هذه الفجوة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى العمل والتعليم والخدمات العامة. فإذا أصبحت الشركات تطلب من الموظفين استخدام أدوات مدفوعة لزيادة الإنتاجية، وإذا بدأت المؤسسات التعليمية تعتمد على مساعدين أذكياء في البحث والكتابة، فإن الاشتراك لن يكون ترفاً رقمياً، بل جزء من القدرة على المنافسة.
وهنا يقترب الذكاء الاصطناعي من فكرة “الخدمة الأساسية”، لا بمعنى أنه بديل عن الكهرباء أو الإنترنت، بل لأنه قد يصبح شرطاً للوصول إلى فرص أفضل في العمل والمعرفة.
في هذا السياق، يبقى الرابح الأول حتى الآن هو شركات الاشتراك، لأنها نجحت في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى سوق مستمر لا يعتمد فقط على الإعلانات، بل على الدفع المباشر والمتكرر، والمستخدم بدوره ليس خاسراً بالضرورة؛ فهو يربح عندما يحصل على أداة موثوقة، آمنة، ومفيدة فعلاً، بسعر يتناسب مع قيمتها.
بن عشور خديجة
