أكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “تيفاني وحيد”، أن الوزارة تعمل حاليا على تسوية نهائية لملف العقار الفلاحي في الجزائر قبل نهاية سنة 2025، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مع الالتزام التام بالآجال المحددة طبقا لخطة وطنية واسعة بمشاركة كل القطاعات.
وقال السيد “تيفاني” في تصريحات، يوم أمس لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن العملية تُعد من أكبر ورشات الإصلاح العقاري في قطاع الفلاحة منذ عقود، وتم الشروع فيها رسميًا بعد توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والتي نصت على إنهاء هذا الملف الشائك بصورة نهائية قبل نهاية العام الجاري عبر مقاربة تشاركية وميدانية تشمل كل القطاعات والجهات الفاعلة.
منشور وزاري مشترك لتسهيل عملية التسوية
كشف ضيف الإذاعة أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بادرت إلى اعتماد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة، المالية والداخلية، وتمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الوزاري المشترك بتاريخ 2 ديسمبر 2024 ، وتضمن خارطة الطريق التي بموجبها مباشرة عملية التسوية.
واعتبر ذات المتحدث المنشور بأنه، “الأول من نوعه في تاريخ قطاع الفلاحة لأنه جاء ملما بجميع النصوص القانونية والتعليمات والتعديلات، بما فيها تلك التي كانت في حاجة للتحيين والمراجعة.”
وأضاف قائلا “تم بتاريخ 9 ديسمبر 2024 تنصيب اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، والتي تضم مختلف الفاعلين في القطاع، من دواوين فلاحية، مديريات الري، قطاع المالية، الداخلية، وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين وتفرعت عنها لجان ولائية تضم نفس الجهات الادارية المعنية و تقوم بالإشراف ومتابعة عملية التسوية وفق متابعة صارمة وتوجيهات واضحة.
وأكد وحيد أن لجنة المتابعة الوطنية متعددة القطاعات تعمل أيضا على “إصدار توجيهات ومراسلات استباقية لمعالجة الحالات غير المشمولة في النصوص السابقة، شرط توافقها مع التنظيم القانوني الساري، موضحا أن الملفات التي هي محل نزاع قضائي لا يمكن للوزارة البت فيها إلا بعد صدور أحكام نهائية.”
معالجة 70% من الإشكاليات وفق خارطة طريق واضحة
وصرح السيد “تيفاني” أن الوزارة تتوقع تسوية نحو 70% من الإشكاليات العقارية العالقة عبر ولايات الوطن، استنادًا إلى خارطة الطريق الواردة ضمن المنشور الوزاري، الذي يتضمن حلولًا عملية ومرنة تأخذ بعين الاعتبار تنوع صيغ منح العقار بين مناطق الشمال والسهوب والجنوب.
كما تم في نفس السياق، وبحسب ذات المسؤول، عقد 22 اجتماعًا تقنيًا مع مختلف الفاعلين، إضافة إلى أربعة لقاءات جهوية شارك فيها أكثر من ألفي فلاح، حيث تم الاستماع إلى الانشغالات المطروحة، مما مكن من رصد كافة الإشكالات المطروحة على مستوى الولايات.
منصة رقمية لمتابعة التنفيذ
أعلن المدير المركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إطلاق منصة رقمية داخلية موجهة للتنسيق بين مختلف الجهات الإدارية المعنية، تسمح بتتبع الملفات بدقة من حيث العدد، تاريخ الإيداع ونسبة التقدم في المعالجة.
وأشار ذات المسؤول إلى أن أبرز العراقيل التي تم رصدها تتعلق بإشكالية الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز، وخاصة في المستثمرات الجماعية والفردية قبل صدو القانون 10-03، كما تم أيضا رصد حالات أخرى مثل “الفراغ القانوني الناجم عن وفاة صاحب الامتياز دون استكمال الإجراءات من قبل الورثة، إلى جانب هذا، تحدث السيد تيفاني عن توجه اللجنة الوطنية لمعالجة تعقيدات قانونية أخرى تخص كيفية نقل حق الامتياز من شخص إلى آخر والتي صاحبها تجميد بعض الإجراءات رغم وجودها قانونيا، بالإضافة إلى قضايا الشراكة، حيث قال “لم يتم أبدا الاعتراف ببعض الشركاء كمستثمرين رغم مساهمتهم المالية، وهو ما نحاول تصحيحه من خلال تسوية هذه الوضعية وتمكينه من الاستفادة ومنح بطاقة الفلاح للشركاء.”
وتابع قائلا “اقترحنا أيضا حلولا لبعض الإشكالات القانونية المتعلقة بعدم الالتزام بإشهار عقود الشراكة لدى المحافظة العقارية، بما يضمن ويثبت حقوق المستثمرين الفلاحين الفعلي، وخاصة الذين يقدمون قيمة مضافة.”
