شهد قطاع التجارة بولاية سيدي بلعباس سنة 2025 ، وضعية مستقرة فيما يخص تموين السوق بالمواد الغذائية الأساسية، لاسيما مواد الحليب المبستر، الفرينة المعدة للخبازة، سميد، زيت غذائي، سكر أبيض، بقول جافة، خضر وفواكه، لحوم بيضاء وقهوة.
وقد شمل نشاط القطاع من خلال العمل الرقابي الذي ينجز من قبل 62 فرقة مراقبة، ما مجموعه 181 عون رقابة و26 فرقة لمراقبة النوعية وقمع الغش بـ 36 فرقة مراقبة الممارسات التجارية والمنافسة، حيث تتلخص حصيلة النشاطات في 20760 تدخلا في مجال الرقابة، أين سجل من خلالها 1475 مخالفة، حرر 1340 محضر، بخصوصها. كما تم اتخاذ إجراءات تحفظية وإدارية بعد حجز كمية من السلع قدرت بـ 13842 طنا، قدرت قيمتها بزهاء 32 مليون دج.
أما فيما يخص توقيف النشاطات أو غلق المحلات التجارية، فبلغ 229 محلا لنشاطات مختلفة، وفي إطار مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة تم تسجيل أكثر من 20 ألف تدخل سجل من خلالها 3196 مخالفة حرر 2597 محضر بخصوصها وغلق 120 محل.
أما نشاط الفرق المختلطة من تجارة، ضرائب وجمارك، فقد تم تسجيل 30 تدخلا، سجل من خلالها 27 مخالفة وحرر 23 محضرا، في حين المضاربة غير المشروعة فسجلت ذات المصالح أكثر من 7 آلاف تدخل سجل من خلالها 3 مخالفات وحرر محضر واحد، كما تم حجز 1.19 طن من الموز. ومن جهة أخرى، فرقة مراقبة التجارة الإلكترونية أحصت 53 تدخلا، تم على إثرها تسجيل 14 مخالفة.
وفي جانب الإعلام الاقتصادي والتجاري، وتأطير سوق الجملة والتجزئة لمختلف المواد الاستهلاكية، وكذا النشاطات المقننة والمتابعة اليومية لمستويات أسعار المواد الاستهلاكية الإستراتيجية المطبقة بالسوق والتموين عبر أسواق الولاية، تمت متابعة السوق على جميع مستوياتها لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية والمضاربة، وكذا مراقبة الجودة وقمع الغش، خاصة فيما تعلق بالمواد الغذائية، المواد الصناعية أو قطاع الخدمات، ناهيك عن العمل التحسيسي لفائدة مختلف الأعوان الاقتصاديين للتعريف بالنصوص القانونية سارية المفعول وكيفيات تطبيقها.
هذا، فضلا عن مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتشكيل همزة وصل بينهم وبين الإدارة، الذي من شأنه ترقية النشاط التجاري والاقتصادي من شركات، تكوين، تدريب، تطوير الإنتاج والولوج إلى السوق الدولية، مع ضبط السجل اتجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات .
ومن آفاق قطاع التجارة لسنة 2026، العمل على تطبيق برنامج الوزارة الوصية فيما يخص محاربة المضاربة والاحتكار، وكل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية التي تضر بمصلحة المستهلك، وضبط شامل لشبكة توزيع مواد التغذية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا العمل على تعميم عملية الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات التجارية والخدمات، والعمل أيضا على إيجاد آليات تحت إشراف الإدارة المركزية لمراقبة التجارة الإلكترونية، بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة، ووضع برنامج رقابي يتوازى مع النسيج التجاري للولاية.
مع الأخذ بعين الاعتبار وضع برنامج خاص خلال شهر رمضان، الدخول المدرسي والمرحلة الصيفية، وكذلك السعي المستمر لإعطاء أهمية قصوى للعمل التحسيسي، بتنظيم أيام إعلامية للجمهور الواسع سواء من التجار والمتعاملين الاقتصاديين أو المستهلك، لاسيما عبر المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني.
إضافة إلى التماشي مع سياسة الوزارة الوصية، لرقمنة القطاع والمعاملات التجارية، ومرافقة مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش في ترقية نشاطه ودخول حيز الخدمة إجراء التحاليل لمختلف العينات.
ع.الصولي
