تمكنت مصالح بلدية عين الترك، بالتنسيق مع مصالح أمن الدائرة، مساء السبت الماضي من حجز 62 كرسيا، 42 شمسية و3 طاولات بشاطئ “الإقامة الجميلة”، مع تحويل 7 من المخالفين لمركز أمن الدائرة لمخالفة القانون، لتعديهم على الساحل، كما تم هدم توسعات عشوائية بذات الشاطئ.
وتبعا للتعليمات الرّامية إلى محاربة الاستغلال غير القانوني، والتوسعات العشوائية على مستوى الشواطئ، وكذا المتابعة الميدانية بشاطئ “الكثبان” ببلدية عين الترك، وقف “اوشان” على مدى احترام مجانية الدخول إلى الشاطئ، وكذا التكفل بالمصطافين، حيث قام الوالي رفقة رئيس أمن الولاية، بزيارة تفقّد إلى عدد من الشواطئ للاطلاع على جاهزية مختلف المتدخلين، وضمان أفضل ظروف الاستقبال والراحة للمصطافين.
وفي إطار مواصلة المتابعة الميدانية لحسن سير موسم الاصطياف، والوقوف على ضمان مجانية الولوج إلى الشواطئ خلال جولته بالشاطئ، واستماعه إلى المصطافين، أبدى الوالي ارتياحه لظروف التسيير، حيث اطّلع على عمل منشطي الشواطئ، الذين يحرصون على استقبال المصطافين في أحسن الظروف.
حيث ثمن الوالي، مجهودات مصالح الأمن الوطني التي تسهر على أمن وسلامة المصطافين، وتعمل على تطبيق مجانية الدخول إلى الشواطئ، التي تقع بإقليم اختصاصها.
كما تفقد الوضع بزيارة إلى شاطئ “الأندلسيات” ببلدية العنصر، أين وقف على تسيير هذا الشاطئ، ومدى احترام مجانية الدخول إليه، والتكفل بالمصطافين، خاصة بعد وضع مستلزمات الاصطياف من شمسيات، طاولات وكراسي، تحت تصرفهم بصفة مجانية.
حيث وجّه تعليمات إلى منشطي الشواطئ، بحسن استقبال المصطافين، وتوجيهه على التجهيزات (كراسي وطاولات)، التي تمّ وضعها تحت تصرف المصطافين، مجانية بالكامل طيلة موسم الاصطياف.
كما وقف على جاهزية أعوان الحماية المدنية، وشدّد على ضرورة المحافظة على أعلى درجات اليقظة وسرعة التدخّل، كما تفقّد جاهزية مصالح الدرك الوطني، التي تسهر على ضمان تطبيق مجانية الدخول إلى الشاطئ، الذي يقع ضمن اختصاصها، والتصدي للممارسات غير القانونية التي كانت تقيد حق المواطنين في الاستفادة الحرة منه.
وفي سياق متصل، اطّلع الوالي بشاطئ “مداغ”، على تسيير هذا الشاطئ، ومدى الحرص على تنفيذ التعليمات القاضية بمجانية الولوج إليها، وظروف التكفل بالمصطافين، خاصة بعد وضع مستلزمات الاصطياف، تحت تصرفهم بصفة مجانية. واستمع إلى المواطنين الذين استحسنوا ظروف الاستقبال من طرف منشطي الشواطئ، الذين يسهرون على راحتهم والتكفل بهم.
كما أسدى توجيهات إلى مصالح الدرك المتواجدة بهذا الشاطئ، الذي يشهد إقبالا كبيرا للمواطنين، بالسهر على تطبيق مبدأ مجانية الشواطئ، وقمع المخالفات المتعلقة باستغلال الشواطئ، وإلزام المصطافين بدفع مبالغ غير قانونية أو فرض رسوم غير مرخصة لركن السيارات.
منع تجوال الدراجات المائية “الجات سكي” لتفادي الحوادث المميتة
تم إصدار تعليمات تقضي بمنع تجول وتنقل مركبات ودراجات “جات سكي”، على مسافة قريبة من الشواطئ، نتيجة ما تشكله هذه المركبات من خطر على المصطافين، خاصة وأنه سجل خلال الموسم الفارط حوادث من هذا النوع.
وفي سياق متصل، فقد قامت أمس مصالح شرطة وهران لدائرة عين الترك، بدوريات وعمليات واسعة على مستوى جميع الشواطئ، تم من خلالها حجز الكراسي والطاولات التي خالف أصحابها القرار القاضي بمجانية الشواطئ والتصدي للممارسات غير القانونية. هذا، وقد أكد والي وهران “ابراهيم اوشان” في وقت سابق، أن مجانية الشواطئ قرار لا رجعة فيه. كما أشار أن الدخول إلى الشواطئ والاستفادة من الكراسي والطاولات سيكون مجانيا بالكامل طيلة الموسم، الذي يمتد إلى 30 سبتمبر. وفيما يخص تنظيم حظائر السيارات، فقد أوضح المسؤول الأول عن الولاية، أنه تم تحديد تسعيرة رمزية وموحدة تقدر بـ 100 دج للحظائر المرخصة، التي تتسع لأكثر من 50 سيارة، في حين ستكون الحظائر التي تقل سعتها عن 50 سيارة مجانية تماما.
م. ج
