دعا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري زبائن مؤسسته، إلى الالتحاق بفروعها من أجل تسديد الديون المسجلة على عاتقهم.
وأضاف خلال تدخله في أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، أن أصحاب 50 ألف سكن، من أصل 84 ألف سكن، لا يدفعون حق الأعباء الإيجارية، مردفا أن تأخر الزبائن عن دفع المستحقات، يؤثر على سيرورة شؤون ديوان الترقية والتسيير العقاري، لاسيما وأنه هيئة اقتصادية، تعتمد مداخيلها في تسديد أجور منتسبيها.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الكثير من زبائن “أوبيجيي”، لا يسددون مستحقات الأعباء الخاصة بالصيانة والتنظيف، مما يجعل استمرارها صعبا. وأوضح ذات المسؤول، أنه يتعين على الزبائن دفع المستحقات الخاصة بهم، تفاديا لأية مشاكل قد تصل أروقة العدالة، لاسيما وأن ديوان الترقية والتسيير العقاري، قد سخر كل السبل لزبائنه من أجل تسهيل دفعهم للديون المستحقة، كوضع رزنامة للدفع بالتقسيط والدفع عن بعد.
وفي سياق موازي، فإن “أوبيجيي” مازالت تستقبل ملفات الزبائن الراغبين في اقتناء سكن ومحلات تابعة لأملاك الدولة، والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وهي عملية جاءت عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2017، الذي يوضح كيفية التنازل عن أملاك الدولة، والأملاك المسيرة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، والقرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 10 جوان 2020، الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية حسب الجريدة الرسمية في عدد 88 الموافق لـ 31 ديسمبر 2025، الذي حدد 31 ديسمبر 2026 آخر أجل لإيداع طلب اقتناء هذه الفضاءات.
وهي الفرصة المتاحة للمواطنين، حتى يتمكنوا من امتلاك هذه السكنات والمحلات التجارية، ويكون بإمكانهم التصرف فيها بكل حرية. وتخص العملية المستأجرين الأصليين، الذين يشغلون سكنًا أو محلًا وُضع حيّز الاستغلال قبل 04 أوت 2022، تتطلب إيداع ملف طلب التنازل من أجل الشراء، وفق نفس الشروط السابقة ودون أي تغيير في الوثائق، مع إيداع الملفات على مستوى وحدات التسيير التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران، المختصة إقليميا.
يشار إلى أن الملف المطلوب، يتكون من طلب خطي، نسخة من عقد الإيجار، محضر معاينة من طرف محضر قضائي يثبت الشغل الفعلي السكن، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من شهادة ميلاد الطالب(ة)، نسخة من شهادة ميلاد الزوج(ة) ونسخة من وصل دفع بدل الإيجار إلى غاية تاريخ الطلب.
ميمي قلان
