استُقبل وزير العدل، حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، أمس الإثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، من طرف نظيره القطري، السيد “إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي”، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي.
وأفاد بيان لوزارة العدل، أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير الجزائر لدى دولة قطر الشقيقة، السيد “صالح عطية”، تناول واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، لاسيما من خلال بحث الآليات والأدوات الكفيلة بتعزيز التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبالمناسبة، أعرب السيد “لطفي بوجمعة”، عن أمله في أن تُكلل أشغال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، وهو المنتدى الأول من نوعه، بالنجاح، وأن تُسهم مخرجاته في تحسين الترسانة القانونية وتطوير البيئة التشريعية، مثمنًا في الوقت ذاته حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما في دولة قطر.
من جهته، جدد الوزير القطري ترحيبه بوزير العدل والوفد الرسمي المرافق له، معربًا عن شكره وامتنانه لمعاليه على تلبية الدعوة والمشاركة في فعاليات هذا المنتدى العالمي الهام.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد الوزير إلى دولة قطر الشقيقة أمس واليوم، على رأس وفد هام، للمشاركة في فعاليات النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، الذي ينظم تحت عنوان: “الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية”، وينظمه وزارة العدل القطرية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين وصناع السياسات من مختلف دول العالم، لمناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار والتقنيات الناشئة وقضايا الحوكمة وآليات تسوية منازعات الاستثمار.
ويهدف المنتدى إلى استعراض الخطوات التشريعية والمؤسسية لمعالجة التحديات القانونية التي قد تؤثر على تدفق الاستثمارات، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودعم مسار التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.
كما يرتقب أن يخرج بتوصيات عملية لتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومعالجة التحديات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير الأطر القانونية للقطاعات المالية وقطاع الشركات والطاقة، بما يرسخ بيئة أعمال مستقرة وموثوقة.
محمد الأمين
