الجهوي‎

 “الجودة المؤسساتية” هي مفتاح القضاء على السوق الموازية

خبراء بجامعة عين تموشنت

شكّل موضوع ازدواجية سوق الصرف في الجزائر، وأثرها على الاستقرار النقدي، الذي نظم نهاية الأسبوع بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة “بلحاج بوشعيب” بعاصمة الولاية عين تموشنت، بالتنسيق مع مخبر استراتيجيات تنمية القطاع الفلاحي والسياحي، محور ملتقى وطني بمشاركة واسعة لدكاترة وباحثين يمثلون مختلف جامعات الوطن.

الدكتورة “زهراء دريش” رئيسة الملتقى، تؤكد بخصوص اختيارها لموضوع ازدواجية الصرف في الجزائر، أنه جاء انطلاق من قناعة وعلمية راسخة واهتمام بحثي، نابغ من تخصصهم المتمثل في علم المالية والنقود. وكان ذلك من الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر منذ سنوات، حيث أضحت هذه الظاهرة تمثل إحدى أبرز التحديات التي تعيق التوازنات الاقتصادية الكلية .

مداخلة الأستاذ “بلقاسم” من جامعة وهران، تمثلت في إشكالية تأثير الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي على تكاليف تمويل التجارة الخارجية، باعتبار أن التجارة هي قناة مهمة لأسعار الصرف، وبالتالي فإنه بالنسبة للحديث عن التجارة الدولية، هناك تكاليف كبيرة جدا من بينها تكلفة التمويل ومن بين تكاليف التمويل، تلك الفجوة الموجودة بين الأسعار، في حين هناك عديد المتدخلين ومتعاملين يبحثون عن مصادر تموين بالعملة الأجنبية، ويلجؤون للأسواق الموازية، وهي بالتالي تؤدي إلى تكاليف إضافية في مجال نشاطاتهم المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

من جانبه، الدكتور “غربي صلاح الدين” من جامعة تلمسان، سلط الضوء على سبل القضايا على سعر الصرف الموازي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الموجودة. كما طرح إشكالية استمرارية السوق المازية للصرف في البقاء، بالرغم من كل الإصلاحات، أين قام البروفسور بمجموعة من الدراسات وتحليلها التي أسقطها على بعض الدول، التي مرت بهذه المرحلة خلال الإصلاحات والدول التي عانت من هذه الظاهرة المشينة، بالنسبة للاقتصاد حتى بعد الإصلاحات.

وتم الخروج بمجمل من التوصيات التي يمكن العمل بها، أبرزها الإصلاحات الواسعة لاقتصاديات، تدعيم الجودة المؤسساتية وغيرها. لتبقى ازدواجية سوق الصرف في الجزائر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار النقدي.

…دورة تكوينية لفائدة سائقي نقل الأشخاص والبضائع

أطلقت الغرفة الولائية للتجارة والصناعة “سوفات” بعين تموشنت، الدورة التكوينية الثالثة لسنة 2026، لنيل شهادة الكفاءة المهنية من طرف السائقين لرخص السياقة (ج) و(د).

ويعتبر هذا أمر مهم، بحيث سيكون الحصول على هذه البطاقة ابتداء من 15 جوان المقبل إجباري وإلزامي. ولهذا، دعا الأمين الولائي للغرفة السيد “رياض خدام”، كل السائقين والناقلين التوجه إلى مقر الغرفة للتسجيل، سواء في الدورة التكوينية القادمة أو في الدورة التي لا تزال بها التسجيلات مفتوحة، إلى غاية يومنا هذا.

يس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى