أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “سعيد سعيود”، رفقة وزير المالية، السيد “بوالزرد عبد الكريم”، وبحضور المدير العام للأمن الوطني، السيد “علي بداوي”، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب.
حيث تندرج هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي، كما تهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى تطوير آليات تبادل المعلومات بين الهيئتين بما يسمح برفع مستوى الفعالية في التصدي للجرائم المالية.
وفي سياق متصل، تسعى هذه الإتفاقية إلى توحيد الجهود وتكثيف العمل المشترك لحماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال التلاعب والفساد، بحيث أكد المسؤولون في هذا الشأن، أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتحسين أداء مؤسساتها الرقابية، فضلا عن كونها تُشكّلُ دعامة أساسية لتقوية التنسيق الميداني وتبادل الخبرات بين المصالح المختصة، غلى جانب انها تبرز أهمية العمل التكاملي بين الأجهزة الأمنية والهيئات المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وشدد السيد الوزير بالمناسبة، على أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الحوكمة ومحاربة الجرائم المالية، مُشيدا في الوقت نفسه، بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف الأجهزة في هذا المجال. حيث من المنتظر أن تساهم هذه الاتفاقية في تحسين نجاعة التدخلات وتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، ناعيك عن كزنها تعكس إرادة مشتركة لمواصلة الإصلاحات وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. وبالتالي، تبقى هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في المؤسسات.
هشام رمزي
