يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة عامة ، لاستئناف أشغاله ومناقشة مشروع قانون يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان، حيث سيتم تقديم المشروع وعرض تفاصيله أمام النواب، الذي يتضمن تحديد كيفية توزيع المقاعد البرلمانية وفق الدوائر الانتخابية المختلفة. كما يشكل خطوة أساسية في تنظيم العملية الانتخابية وضبط تمثيل المواطنين داخل البرلمان.
وخلال الجلسة، سيتم فتح باب النقاش أمام النواب لعرض آرائهم ومقترحاتهم حول مضمون المشروع، حيث يهدف هذا النقاش إلى تحسين النص القانوني وضمان توافقه مع متطلبات المرحلة. وفي هذا اليوم، سيتم أيضا الانتقال إلى مرحلة التصويت على مشروع القانون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً، بحيث من المرتقب أن يحسم التصويت مصير هذا النص التشريعي ومدى اعتماده بشكل رسمي.
تندرج هذه الخطوة ضمن المسار التشريعي العادي الذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة للحياة السياسية، على جانب انه يعكس حرص المؤسسات على تعزيز الإطار القانوني للعملية الانتخابية. كما أن هذا المشروع، من شأنه المساهمة في تحقيق تمثيل أكثر توازناً داخل البرلمان. كما أنّ تنظيم هذه الجلسة، يؤكد جليا، التزام المجلس بدوره في مناقشة القوانين الأساسية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
يُذكر، أنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “السعيد سعيود“، سبق وان أكد أما أعضاء الغرفة السفلى، أن مشروع قانون الدوائر الانتخابية يهدف إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن داخل البرلمان، مُوضحا بأن النص يعزز الشرعية التمثيلية ويكرس العدالة الانتخابية بما يخدم استقرار المؤسسات، ومُشيرا في الوقت ذاته إلى أنه أُعد وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين، مع الاعتماد على معطيات ديموغرافية دقيقة. كما أنّ المشروع يتضمّن مراجعة توزيع المقاعد وتكييفه مع الولايات الجديدة وتعزيز تمثيل الجالية بالخارج، ويهدف في مجمله إلى تطوير المنظومة الانتخابية بما يعكس الواقع السكاني ويضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين.
محمد الأمين
