تمكنت عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بحر الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، في إطار جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع ترويج السموم في الأوساط الحضرية.
وقد أسفرت هذه العملية الأمنية المحكمة، عن توقيف (06) أشخاص، من بينهم رعية من جنسية مغربية، حيث كان أفراد هذه الشبكة يمتهنون ترويج المخدرات (الكيف المعالج) وسط الأحياء الشعبية، معتمدين على نقل شحنات السموم باستعمال مركبات لتسهيل تحركاتهم ونشاطهم المشبوه.
وجاءت العملية استناداً إلى معلومات دقيقة وميدانية تم تحصيلها، تفيد بقيام أحد أفراد الشبكة باستغلال مسكنه كـ “وكر” لتخزين المخدرات قصد ترويجها لاحقاً عبر مختلف الأقاليم الحضرية للولاية. وعلى الفور، باشر محققو المصلحة تحريات معمقة بالتنسيق الدائم والوثيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليمياً. وقد مكنت خطة العمل المسطرة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ومكان تواجده بدقة، ليتم تتبع تحركاته وتوقيفه متلبساً برفقة شريك له، أين تم ضبط صفيحة أولى من المخدرات بحوزتهما.
ومواصلة للتحقيقات واستغلالاً لعملية التوقيف الأولى، نجحت عناصر الشرطة القضائية في تحديد باقي عناصر الشبكة الإجرامية وتوقيفهم الواحد تلو الآخر. ومن بين الموقوفين “الممون الرئيسي” للشبكة، الذي أطيح به برفقة شريك آخر بينما كانا بصدد نقل شحنة إضافية قوامها 19 صفيحة من المخدرات لإبرام صفقة بيع. وقد كشفت التحقيقات أن بعض أفراد هذه الشبكة المنظمة هم محل أوامر بالقبض ومطلوبون لدى العدالة بموجب أحكام قضائية سابقة.
وقد توجت العملية الإجمالية بحصيلة معتبرة تمثلت في توقيف 06 أشخاص (من بينهم رعية مغربية)، ضبط وحجز 02 كيلوغرام من المخدرات (كيف معالج) كانت موجهة للترويج. مع حجز مبلغ مالي هام من عائدات الترويج قدره 250 مليون سنتيم. وحجز 04 مركبات كانت تستخدمها الشبكة في تسهيل ونقل السموم.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة من طرف الضبطية القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، أين صدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
منصور.ج
