عادت محافظة الغابات لولاية وهران، لتذكّر المواطنين بالمادة 150 من قانون الغابات، تنبيها لهم من العواقب التي يتعرضون لها، في حال قاموا بنقل منتجات غابية دون رخصة.
وفي هذا الإطار، فإن المادة 150 من قانون الغابات، تنص صراحة على عقاب نقل كل منتج غابي دون رخصة نقل بالتجول، مهما كان مصدره، بغرامة تساوي ضعف قيمة المنتج المنقول. مذكرة أن عمليات الرقابة مستمرة ليلاً ونهاراً ودون انقطاع، لردع أي محاولة للمساس بالغطاء الغابي، أو نقل المنتجات الغابية بطرق غير شرعية. داعية إياهم إلى ضرورة الامتثال للقوانين واستخراج الرخص المسبقة.
وكانت الفرقة المتنقلة لمحافظة الغابات وهران، قد ضبطت شاحنة محملة بالخشب بطريقة غير مرخصة ببلدية طفراوي ليلة الخميس، اتخذت على إثرها الإجراءات القانونية في حق صاحب الشاحنة المخالف.
وفي سياق آخر، تواصل محافظة الغابات حملة تحسيسية لفائدة المواطنين، من أجل الالتزام بالقواعد المسيرة للاستجمام والتواجد بالغابة، وتدعم برنامجها التحسيسي، بوضع لافتات تنبه الزائر إلى القوانين التي تكفل تواجده بالفضاءات الغابية، وما ينجر عن مخالفتها من عقوبات، إضافة إلى التحذير من الاعتداء على الثروة الغابية كقطع الأشجار، الصيد غير المصرح، التسبب في اندلاع الحرائق…
وأصدرت ولاية وهران 3 قرارات، يمنع بموجبها التخييم، إشعال النيران وركن السيارات بالغابات، دون الحصول على ترخيص مسبق. على غرار القرار الذي يمنع إشعال مواقد الشواء أو النيران أو استعمال أية مادة قابلة للاشتعال بالغابة أو جوارها، من 1 ماي إلى 31 أكتوبر، أمام القرار الثاني، فيمنع التخييم العشوائي داخل النسيج الغابي بدون ترخيص مسبق، وذلك من 1 ماي إلى 31 أكتوبر القادم. إلى جانب القرار الولائي الثالث، الذي يمنع هو الآخر ركن المركبات داخل الغابات من 1 ماي إلى 31 أكتوبر.
وهي القرارات التي من شأنها تنظيم التواجد البشري بالغابة، والحفاظ على الثروة الغابية والبيئة من جهة، ومنع حصول أية كوارث لا قدر الله، لاسيما وأن القانون يقر بعقوبات صارمة في حق المتسبب في الحرائق، والعقوبات تتراوح بين شهرين والمؤبد، إضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 5 مليون سنتيم، تنفذ في حق كل شخص تثبت الأدلة أنه متورط في اشتعال الحرائق الغابية.
في الوقت الذي دعت فيه محافظة الغابات لولاية وهران، كافة الصيادين والمهتمين بالشأن البيئي، إلى ضرورة المساهمة في حماية هذه الطيور وعدم التعرض لها، لاسيما خلال فترات التكيف والتكاثر، ضمانًا لإنجاح هذه العملية وتحقيق أهدافها البيئية. كما أنها تضع أرقاما خضراء مجانية تحت تصرف المواطنين من أجل الاتصال والتبليغ في حال حدوث أي طارئ، على غرار 1070 و1055 و1021.
ميمي قلان
