في إطار سلسلتنا العلمية الهادفة التي تسلط الضوء على نخبة من الأكاديميين بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، نلتقي اليوم مع الأستاذ الدكتور بردان رشيد، المختص في القانون الخاص، للحديث عن مقياس القانون العقاري الذي يُدرّسه لطلبة الماستر، والذي يُعد من المقاييس الجوهرية ذات البعد التطبيقي والمهني.
وفي مستهل هذا اللقاء، يؤكد الأستاذ بردان رشيد أن مقياس القانون العقاري يُعتبر من المقاييس المتميزة التي تجمع بين عدة فروع قانونية، مما يمنحه طابعًا خاصًا يجعله من أكثر التخصصات أهمية في الوقت الراهن. ويُرجع ذلك إلى تنوع المواضيع التي يتناولها، والتي تمس بشكل مباشر مختلف جوانب الحياة القانونية والإدارية، سواء تعلق الأمر بإدارة الشأن العام أو بتنظيم الملكية الخاصة.
ويضيف الأستاذ أن هذا التخصص يشهد تزايدًا ملحوظًا في الأهمية، بالنظر إلى تعدد الأشخاص والهيئات المتدخلة في المجال العقاري، حيث يشمل ذلك الجهات الإدارية المكلفة بتسيير الملكية العامة، إلى جانب الأفراد في إطار الملكية الخاصة، فضلاً عن الإشكالات القانونية التي تبرز على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بالمنازعات العقارية التي تُعرض على الجهات القضائية وتستلزم معالجة دقيقة ومعمقة.
ومن الجانب البيداغوجي، يوضح الأستاذ بردان أن هذا المقياس لا يقتصر فقط على الجانب النظري، بل يفتح آفاقًا واسعة لتكوين الطلبة وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص. ففيما يخص القطاع الإداري، يتيح التخصص فرصًا للعمل في عدة هيئات ومؤسسات لها علاقة مباشرة بالعقار، على غرار مديريات السكن، ومصالح مسح الأراضي، والمحافظة العقارية، وأملاك الدولة، إلى جانب الجهاز القضائي بمختلف مكوناته.
أما بالنسبة للطلبة الذين يفضلون التوجه نحو المسار المهني الحر، مثل التوثيق، والمحاماة، ومهنة المحضر القضائي، أو حتى الخبرة العقارية، فإن مقياس القانون العقاري يمنحهم قاعدة معرفية متينة، تمكّنهم من الإلمام بمختلف الجوانب القانونية والتقنية التي يطرحها هذا المجال الحيوي.
وفي سياق حديثه عن أهم مجالات القانون العقاري، يشير الأستاذ إلى موضوع الترقية العقارية، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية، نظرًا لارتباطه المباشر بأزمة السكن. حيث تبذل الدولة جهودًا مالية وإدارية معتبرة من أجل تطوير هذا القطاع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، وهو ما يفرض وجود كفاءات قانونية مؤهلة قادرة على مواكبة هذه التحولات.
وفي ختام هذا الحوار، يؤكد الأستاذ الدكتور بردان رشيد أن القانون العقاري ليس مجرد مقياس أكاديمي، بل هو مجال حيوي يجمع بين النظرية والتطبيق، ويشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية وتنظيم العلاقات القانونية المرتبطة بالعقار، داعيًا الطلبة إلى الاهتمام بهذا التخصص واستغلال الفرص التي يتيحها لبناء مسار مهني ناجح.
فتحي مبسوط
