الــجــامــعــة

للبحث حول سبل تعزيز التنمية في المناطق الحدودية

ملتقى وطني سينظمه مركز الطالب i2E بجامعة تلمسان قريبا

  • تعزيز مشاركة المرأة في عالم المقاولاتية والتنمية المحلية

 انطلقـت بولاية تلمسان الجلسات الوطنية للتفكير حول “فرص ورهانات التنمية في المناطق الحـدودية”، بتنظيم من مركز الطالب i2E بجامعة تلمسان والمنظمة من قبل المجلس الأعلى للشباب، والتي شارك فيها العديد من الطلبة حاملي الأفكار والمشاريع، بالإضافة إلى ممثلي المديريات المعنية، حيث شملت الجلسات فرص الاستثمار بالولاية، وكذا مختلف التسهيلات المقدمة، بالإضافة إلى تطرق الطلبة إلى مختلف العراقيل التي تواجههم، والتحضير للملتقى الوطني الذي سيكون بولاية تلمسان في شهر فيفـري الجاري 2025.

وتأتي هذه المبادرة حسب رئيس مركز الطالب i2E بجامعة تلمسان تحسبا للملتقى الوطني حول تنمية المناطق الحدودية المرتقب تنظميه يومي 14 و 15 فـبراير القادم بولاية تلمسان، إلى الفرص الممكنة لتطوير الاستثمار في عدة مجالات بالمناطق الحدودية على ضوء مقاربة اقتصادية ناجعة، كما يدخل أيضا في إطار البحث عن حلول لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية الجزائرية، من خلال دراسة العوائق واستكشاف الفرص المتاحة، كما أن هذه الجلسات تعد محطة حاسمة لدراسة كيفية تحويل المناطق الحدودية إلى قاطرات تنموية حقيقية، باعتبار الشباب عنصرا فعلا في الاقتصاد الوطني، وبحاجة إلى دعم فعلي لخلق مشاريع استثمارية مستدامة.

إذ بات الاهتمام بتنمية المناطق الحدودية من أولى أولويات العديد من الدول والبلدان، سيما في ظل الظـروف الأمنية والاقتصادية الراهنة، والجزائر كغيرها من الدول لها شريط حدودي كبير يربطها مع 7 دول ولكل منطقة من تلك المناطق الحدودية لها طابعها الخاص اقتصاديا، اجتماعيا وثقافـيا، وهو الأمر الذي يفرض على السلطات المركزية أخذ هذه العناصر في الحسبان ضمن مخططات التنمية المحلية للهيئات اللامركزية (الولاية والبلدية) ضمن ميزانيات التجهيز والتسيير للولايات والبلديات الحدودية مخصصة للهياكل والبنى التحتية كالطرقات، شبكات الاتصالات والمواصلات، المدارس والمستشفيات…إلخ، والتي تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة بغية إنجازها.

التحديات التنموية في المناطق الحدودية، وجه أمام التكنولوجيا الجديدة لاستخراج المواد الطاقوية

وفي ظل التكنولوجيا الجديدة في استخراج ما يسمى بالغاز الصخري والبترول الصخري والمواد الطاقـوية من طرف الدول المتطورة، وكتحصيل حاصل أصبح لزاما على الدولة الجزائرية البحث على أساليب جديدة لتمويل خطط التنمية المحلية والوطنية خارج قطاع المحروقات، ومن بين هذه الأساليب الاعتماد على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال فتح مجالات متعددة أمام الشباب والمستثمرين عبر تقديم لهم التسهيلات في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن، وتطوير البنية التحتية، وإزالة العراقيل الإدارية، كبديل يعـتمد علية في دفع عجلة التنمية المحلية في جوانبها المتعددة، ضف إلى ذلك الحركية الاقتصادية النقدية، التمويلية والاستثمارية الكلية وما يرتبط بها من توازنات في المدى القصير، المتوسط والطويل، أو على مستوى الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الفقـر والبطالة خاصة بهذه المناطق الحدودية التي تملك إمكانيات كبيرة، ولكن يجب وضع آليات واضحة لاستغلالها بفعالية.

فرغم ما تزخر به المناطق الحدودية الجزائرية من موارد طبيعية وموقع استراتيجي، إلا أنها تواجه عدة صعوبات تحول دون تحقيق تنمية متوازنة، ومن أبرز هذه التحديات ضعف البنية التحتية، مما يعرقل ذلك حركة النقل والتبادل التجاري، بالإضافة إلى الإدارية التي تحدّ من فرص الاستثمار، خاصة للشباب.

المناقشات ركز فيه جل المتدخلين المشاركين في هذه الجلسات ومعظمهم من الشباب الحاملين للمشاريع على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الموجهة نحو المناطق الحدودية، من خلال تقديم حوافز جبائية وإدارية، وتطوير مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد، أشار أحد المستثمرين في مجال النحل بالمناطق الحدودية بني بوسعيد في تصريح صحفي خص به “البديل”، أن الاستثمار في هذه المناطق لا يزال يواجه العديد من العراقيل، أبرزها غياب الدعم اللوجيستي، وتعقيد الإجراءات الإدارية، مضيفا على حـد ـ قـوله ـ لدينا فرص حقيقية للنهوض بهذه المناطق، لكن يجب أن تكون هناك قرارات جريئة تسهّل الاستثمار، وتشجع الشباب على خوض غمار المشاريع الإنتاجية، خاصة في القطاع الفلاحي، داعيا بالمناسبة إلى إيصال صوت الشباب والمستثمرين المحليين إلى الجهات المعنية، والعمل على تجسيد حلول عملية ومستدامة يمكن أن تحدث تغييرا حقيقيا في هذه المناطق نحو مستقبل اقتصادي واعـد للمناطق الحدودية، أملا منه أن تسهم هذه المبادرات في وضع رؤية تنموية واضحة تجعل المناطق الحدودية قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي تواكب حقيقة التكنولوجيا الجديدة أما الرهانات التي تعرفها الرقمنة في مختلف القطاعات، وخاصة الإدارة ضمن شبكة الاتصالات مع هذه المناطق، بدلا من أن تبقى فضاءات معزولة تفـتقـر إلى الاستثمار.

لتعزيز مشاركتها في عالم المقاولاتية وتنمية المناطق الحدودية: قافلة لدعم المرأة الريـفـية في مختلف المجالات

في إطار تنفـيذ التزامات السيد “عبد المجيد تـبون”، رئيس الجمهورية، المتعلقة بإنشاء آليات لتعزيز نشاط المرأة والمبادرة النسوية خاصة في المناطق الريفية، وتطبيقا لتعليمات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة القاضية بضرورة الترويج والتعريف بمختلف آليات الدولة في دعم وتشجيع المرأة الريفية على خلق مؤسسات مصغرة، بعد التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغـرة.

أطلقت مديرية النشاط الاجتماعي بولاية تلمسان، بالتنسيق مع عـدة شركاء، حملة تحسيسية لفائدة النساء الماكثات في البيت، بهدف تعريفهن بالتسهيلات والمزايا التي يمنحها جهازي القرض المصغر والمقاول الذاتي، ضمن الإدماج الاقـتصادي للمرأة الريفية، وينتظر أن تجوب هذه الحملة عدة مناطق بالولاية والمناطق الريفية النائية والمناطق الحدودية، وتعزيز اللقاءات المباشرة مع النساء الريفيات والراغبات في خلق نشاطات بالقرى والمداشر، من أجل تشجيعها ومرافقتها على الاستفادة من برامج الدعم والقروض المصغرة التي توفرها الدولة، بغية استمالة هؤلاء النساء نحو الاستثمار في صناعـتهن اليدوية والحرف، وتحويلها بفضل المرافـقة، لمؤسسات مصغرة مدرة للقيمة المضافة وخلاقة لفرص العمل.

وسعـيا لإنجاح هذا المسعى والاستقطاب الواسع لهذه الفئة، نظمت مصالح النشاط الاجتماعي والتضامن دورة تكوينية لفائدة إطارات الخلايا الجوارية للتضامن والجمعيات الناشطة في الميدان التي ستشرف على تنظيم هذه القافلة التحسيسية، حيث أشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية التي تمحورت حول “صفة المقاول الذاتي” على مستوى دار الأشخاص المسنين تلمسان إطار من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لولاية تلمسان.

وحطت القافـلة التحسيسية رحالها بعـدة مناطق حدودية من غرب وجنوب الولاية، حيث لقيت هذه المبادرة تفاعل واستحسان السكان لاسيما فئة النساء اللاتي أبدين استعدادا لخوض غمار المقاولاتية وترقـية النشاط الحرفي بالمنطقة ودفع عجلة التنمية المحلية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، إذ من المنتظر أن تجوب هذه القافلة التحسيسية عددا من المناطق النائية بمختلف البلديات وفق البرنامج المسطر بالتنسيق مع شركاء وفاعلي القطاع، مع تكثيف العمل الجواري وتعزيز اللقاءات المباشرة مع النساء الريفيات والراغـبات في خلق نشاطات بالقـرى والمداشر.

وقد عرفت هذه الخرجات التحسيسية بالمناسبة التحاور مع النساء الريفيات حول مختلف التسهيلات التي تمنحها لهم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للحصول على قرض أولي بقيمة 100 ألف دج لاقتناء المواد الأولية دون تسديده، وتحفيزهن على توسيع مشاريعهن بقروض تصل إلى واحد مليون دج (100 مليون سنتيم)، باعـتبار أن نشاط النساء الريفيات بالمناطق الحدودية في توسع متزايد، خاصة في مجالات عصر الزيتون، إنتاج الفواكه الجافة، الخياطة، صناعة الجلود، الخبز، الفخار واستخلاص الزيوت، من النباتات الطبية والعطرية، وصناعة معجون الفواكه…وغـيرها من النشاطات التي تمكنهن من استحداث مؤسسات مصغرة وتطويرها مستقبلا، ويأتي هذا البرنامج المسطر لفائدة النساء الماكثات بالبيت بهدف تحفيزهن على الإبداع في مختلف المنتجات من اجل المحافظة على التراث، وكذا الترويج للسياحة المحلية، فضلا عن استحـداث تعاونـيات وخلق مناصب شغــل.

لقاء حول الحوكـمة الـشـامـلة للـمـناطـق الحـدودية

جـدير بالذكر، احتضنت قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان خلال شهر ديسمبر 2023 أشغال اللقاء الولائي “المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية ـ التل الغربي المستقطبة بولاية تلمسان لمباشرة المرحلة الثانية “مشروع التهيئة والتنمية ومخطط البرامج”، والتي تهدف إلى تجاوز العوائق الهيكلية الناجمة عن الموقع الجغرافي لهذه المناطق، وكذا الٱثار السلبية للمناطق الحدودية، وكذا العمل على تثبيت ساكنة هذه المناطق وتحسين ظروفهم المعيشية، السهر على دمج المناطق النائية التي تعاني من تأخر في مجال التنمية، وذلك في إطار التنمية المستدامة، حيث أشرف على هذا اللقاء الذي ضم 05 ورشات التي تتعلق بالتنمية الحضرية والبنية التحتية، وكذا التنمية البشرية والبيئة المعيشية، وتثمين الموارد من أجل تنمية محلية مستدامة، وكذا حماية النظم البيئية والتكيف مع الظواهر المناخية، الحوكمة الشاملة للمناطق الحدودية اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية “التل الغربي”، وكذا السيد “بشلاوي يوسف” والي ولاية تلمسان رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب السيد “مجيد سعادة” المدير العام للتهيئة العمرانية وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمشاركة كل من مدراء القطاعات المعنية، أعضاء من المجلس الشعبي الولائي، رؤساء البلديات الحدودية (07) السبعة مرسى بن مهيدي، مسيردة فواقة، باب العسة، السواني، مغنية، بني بوسعـيد والبويهي، الذين أدلوا بآرائهم واستفساراتهم حول مضمون اللـقاء في مداخلاتهم أمام الحضور.

أمـيــر.ع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى