في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، استقبل رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” أمس بمقر رئاسة الجمهورية، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، السيد “مسعد بولس”، في زيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وفي تصريح للصحافة عقب لقائه برئيس الجمهورية، أكد السيد “بولس” على قوة العلاقات الجزائرية-الأمريكية، مشيرًا إلى أنه بحث مع الرئيس “تبون” سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بإحلال السلام ومعالجة الانشغالات الأمنية والإقليمية.
وأبرز المسؤول الأمريكي الإمكانات الكبيرة لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أنها تستند إلى أسس متينة من التعاون الاقتصادي الذي يجمع واشنطن والجزائر.وخلال زيارته للجزائر، عقد السيد “بولس” سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الجزائريين، حيث التقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف.
وسمح هذا اللقاء، وفق المستشار الأمريكي، بمناقشة “الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار، بما في ذلك في منطقة الساحل”، وهي المنطقة التي تشهد تحديات أمنية معقدة تتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا.
كما التقى السيد “بولس” بوزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، السيد “محمد عرقاب”، في لقاء خُصص لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة التجارية وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق منفعة متبادلة.ويكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في قطاع الطاقة، وحاجة الولايات المتحدة إلى شركاء موثوقين في مجال إمدادات الطاقة والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
التزام بمستقبل مشترك
وفي ختام تصريحه، جدد المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي التزام البلدين المشترك من أجل تحقيق مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا، مؤكدًا أن هذه الزيارة عززت ثقته في “قوة العلاقات الأمريكية-الجزائرية وفي التزامنا المشترك بتحقيق مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لبلدينا وللمنطقة”.
وتأتي هذه الزيارة، في سياق إقليمي ودولي متغير، حيث تسعى الجزائر إلى تعزيز دورها كفاعل رئيسي في منطقة شمال إفريقيا والساحل، بينما تبحث الولايات المتحدة عن شركاء استراتيجيين في القارة الإفريقية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.
ويبقى نجاح هذه الشراكة رهينًا بترجمة التصريحات والالتزامات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، تعود بالنفع على شعبي البلدين وتساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
