وخلال زيارته للعديد من المصانع والمؤسسات الإنتاجية على مستوى المنطقة الصناعية للسانية والكرمة، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات “الطيب زيتوني”، أن الدولة تسهر وتعمل جاهدة على حماية المنتوج الوطني والصناعة المحلية لمختلف المنتوجات. حيث تبدأ الحماية من الواردات غير المتوازنة في الكمية وحتى النوعية، دون تجاوز القدرة الشرائية للمواطن، أو رفع أسعار تلك المواد، بل تكون هناك هيكلة للأسعار لتتجاوب مع النوعية المتعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى حمايتها وحماية العملة الصعبة، والعمل على محاربة ظاهرة المضاربة والوسطاء الذين يسعون لرفع أسعار المنتجات وخلق الأزمة، التي تهدد استقرار السوق، وإدماج نقاط البيع ورصدها، حيث أكد أن الجزائر بلد فهم كل شيء واتخذ كامل احتياطاته حتى لا تقع في أزمات متكررة . وفي ذات السياق، أشار الوزير المتحدث، أن الجزائر تستورد ما قيمته مليار و800 مليون دولار من مواد أولية، مثل البلاستيك وغيره من المواد إذ صارت ترمى في المحيطات والمجاري المائية والبيئة، في وقت أن شبكات الاسترجاع لحد الساعة هي قليلة وغير كافية، لم تتجاوز الـ50بالمئة فقط، وجب رفع معدل الاسترجاع، والتي ستعود بالمنفعة على خزينة الدولة، لتكون بديل عن استيرادها وقد شددنا مع المؤسسات الخاصة عبر المناطق الصناعية بضرورة الاهتمام بقضية الاسترجاع والرسكلة لإنعاش الخزينة من جهة، وحماية البيئة من مخاطر تلك المواد الكيماوية التي تفرزها المصانع دون استغلال .
كما أبدى وزير التجارة وترقية الصادرات “طيب زيتوني”، ارتياحه وطمأن كافة الجزائريون بأن البلد خلال سنة 2026، سوف لن تعرف أية ندرة في مادتي الزيت والسكر، باعتبار الجزائر قارة تملك مساحات شاسعة يمكن استغلالها لتنشيط الزراعة التحويلية.
ريمة. ب
