شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار بعض المواد، وخاصة الموز، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة امس الأثنين مجددا.
وأوضحت الوزارة أنه تم “اول امس الأحد السحب النهائي لوثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز، مع متابعتهما قضائياً في إطار قانون المضاربة”. وأشارت الوزارة إلى أن “التحقيقات أظهرت عدم احترام تركيبة الأسعار المحددة في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير سابق أصدرته للمتعاملين في 7 أبريل 2024، حول ضرورة الالتزام بتركيبة الأسعار”،وأكدت الوزارة على “استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين”. كما دعت جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى “الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع”.
بقلم:جلال يياوي.
