تواصل المصالح التجارية التابعة لقطاع أولاد خالد جهودها الميدانية، الرامية إلى تحصيل الديون المستحقة لدى الزبائن المتأخرين عن تسديد فواتير استهلاك المياه، وذلك في إطار الحملة المتواصلة التي أطلقتها المؤسسة بهدف تحسين مستوى التحصيل وضمان استمرارية المرفق العمومي.
وفي هذا السياق، شملت الحملة الأخيرة عينة من المشتركين على مستوى بلدية الرباحية، حيث تعمل الفرق التجارية على التواصل المباشر مع الزبائن الذين تراكمت عليهم المستحقات المالية، من أجل دعوتهم إلى تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية في أقرب الآجال.
وتندرج هذه العملية، ضمن المساعي الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية للمؤسسة، بما يسمح لها بمواصلة أداء مهامها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتسيير قطاع المياه، وضمان استمرارية التزويد بهذه المادة الحيوية.
وأكدت المصالح المعنية، أن تسوية الفواتير المستحقة تمثل مسؤولية مشتركة بين المؤسسة والمستهلك، مشيرة إلى أن الالتزام بتسديد المستحقات المالية، يساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات المؤسسة على صيانة الشبكات، تطوير الهياكل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، جددت المؤسسة دعوتها لكافة الزبائن الذين لديهم ديون متراكمة، إلى التقرب من الوكالات التجارية التابعة لها من أجل تسوية وضعياتهم، تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى رأسها عملية قطع التموين بالمياه.
وتؤكد المؤسسة، أن مواصلة تسديد الفواتير بانتظام، يعد عاملا أساسيا لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتحسين أدائها، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استدامة هذا المرفق الحيوي، الذي يمثل أحد أهم الخدمات الأساسية للمواطن.
هاشمي جمال
