تواصل مختلف المصالح بولاية وهران التنسيق فيما بينها، لمحاربة كل من تسول له نفسه التعدي على راحة المصطاف، عبر مختلف الإجراءات الردعية التي يكفلها القانون، وتنفيذا للقرارات الصادرة عن والي الولاية، والتي تحمي في مجملها المصطاف والممتلكات العمومية، كما تحمي الطبيعة.
وفي إطار محاربة البناء بدون رخصة، قامت مصالح بلدية عين الترك، بحضور مصالح الأمن الوطني، بهدم أساسات معدة لبناء مسكن بدون ترخيص بتعاونية عقارية، كما تم وقف أشغال بدون ترخيص مع حجز المعدات وتحويلها لحظيرة البلدية.
كما تم هدم توسع عشوائي متمثل في رصيف مهيأ لنشاط تجاري غير مرخص فوق الرمال، تم تشييده بطريقة غير قانونية قبل عدة سنوات بشاطئ الصنوبر، كان يستغل لنشاط مصنف دون الحصول على ترخيص قانوني، كما تم هدم كل السياج والجدران والبناء الموجود فيه.
كما قامت خلية البيئة وحماية المحيط بديوان الوالي، بحجز مواد البناء المعروضة للبيع بطريقة غير قانونية، على مستوى الساحات والطريق العمومي بالمندوبية البلدية بوعمامة، ضمانا لمجانية الشواطئ وحماية حقوق المصطافين، إضافة إلى حجز410 كراسي، و110 طاولة، تمّ نصبها بطريقة غير قانونية على مستوى الشاطئ الكبير ببلدية مرسى الحجاج.
وفي إطار تنفيذ تعليمات والي وهران “ابراهيم أوشان”، الرامية إلى العناية بالمساحات الخضراء، وتحسين المحيط الحضري، تواصل المؤسسة الولائية “وهران خضراء” عمليات الصيانة، التنظيف، والاعتناء بالمساحات الخضراء، لاسيما الفضاءات التي تعرف تواجدا مكثفا للمواطنين.
وهذا، على غرار محور دوران “زبانة” وجوانبه، نهج 19 مارس، القرية المتوسطية ببلقايد، سوق الجملة للخضر والفواكه بالكرمة والشواطئ، الطريق العمودي على الطريق الولائي رقم 84 المار على المطار العسكري، والمؤدي الى محور دوران مدينة بوسفر، الطريق الولائي رقم 20 مرورا بمدينة بوسفر إلى غاية بلدية العنصر بساحة كاسطور، الطريق الولائي رقم 46 بين محور دوران حاسي بونيف إلى غاية محور دوران “الزاوية البلقائدية” مرورا بحي سيدي معروف ببلديتي سيدي الشحمي وحاسي بونيف، الطريق الرابط بين محول الطريق الاجتنابي الخامس والمنطقة الصناعية بحاسي عامر.
كما تم دهن الأرصفة والحواجز الحديدية الجانبية لمستهل الطريق الولائي رقم 44 للكورنيش العلوي، جمع الأشخاص دون مأوى قصد التكفل بهم. ولحماية المواطنين وسلامتهم، تستمر عملية صيد الكلاب الضّالة وإبادة الحشرات السامة، مع التركيز على أقبية العمارات بالمجمعات السكني.
يذكر أن هذه العمليات، تندرج ضمن حماية الطابع العمومي والمجاني للشواطئ، والتصدي للممارسات غير القانونية، التي كانت تقيد حق المواطنين في الاستفادة الحرة من المناطق الساحلية.
ميمي قلان
