في سياق مساعي الدولة الرامية إلى إعادة بعث الاستثمار وضبط العقار الاقتصادي، ترأس والي ولاية النعامة “لوناس بوزقزة”، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وذلك بمقر الولاية (الديوان)، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، وأعضاء اللجنة المعنية.
الاجتماع، الذي يندرج ضمن آلية المتابعة الدورية للمشاريع الحاصلة على رخص، استُهلّ بعرض مفصل قدمه مدير الصناعة حول مدى تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة، قبل الانتقال إلى دراسة 8 مشاريع استثمارية عالقة، تنوعت ملفاتها بين طلبات تغيير الشكل القانوني، وتعديل النشاط الاستثماري، إضافة إلى حالات أخرى ذات طابع إداري وتنظيمي.
وبعد مناقشة دقيقة لكل ملف على حدة، أفضت أشغال اللجنة إلى الموافقة على ستة مشاريع استثمارية، مقابل إلغاء مشروعين لعدم استيفائهما الشروط القانونية والتنظيمية، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو غربلة المشاريع، وتمكين الجدية منها من المضي قدماً في مسار التجسيد.
كما شهد الاجتماع عرض حصيلة عملية تطهير العقار الصناعي مقارنة بالاجتماع السابق، حيث تم الاسترجاع النهائي لـ3 قطع أرضية بمساحة إجمالية تقدر بـ0.25 هكتار، إلى جانب طرح 7 قضايا أمام المحكمة الإدارية قصد فسخ عقود 7 مشاريع، واسترجاع أوعيتها العقارية. وفي السياق ذاته، تم فسخ 4 عقود بالتراضي على مستوى مناطق النشاطات، بما يسمح بإعادة توجيه العقار لفائدة مستثمرين جدد قادرين على تجسيد مشاريع فعلية.
وفي ختام اللقاء، شدد الوالي على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية عبر مختلف بلديات الولاية، مع توفير كل أشكال المرافقة والتسهيلات الإدارية لضمان استكمال الإنجاز، ودخول المشاريع حيز الاستغلال في آجالها المحددة. كما أكد بالمقابل، على التطبيق الصارم للإجراءات القانونية في حق المستثمرين الذين أخلّوا بالتزاماتهم التعاقدية، مع مباشرة عمليات الاسترجاع كلما اقتضى الأمر، تكريسا لمبدأ المسؤولية وحماية للعقار الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية في التنمية المحلية.
ابراهيم سلامي
