شرعت وزارة التربية الوطنية، في خطوة جديدة نحو عصرنة القطاع ورقمنة خدماته، في استقبال ترشيحات موظفي الأسلاك الإدارية والتربوية، للمشاركة في الامتحانات المهنية المقررة يوم 11 جويلية المقبل، والتي خُصص لها ما مجموعه 8704 مناصب مالية، عبر مختلف الرتب والتخصصات.
وتأتي هذه العملية، في إطار استكمال مسار الرقمنة الذي تبنته الوزارة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم فتح منصة إلكترونية خاصة بالتسجيل في مسابقات الترقية الخاصة بسنة 2026، مع اعتماد نفس بيانات الدخول الخاصة بفضاء الأستاذ، ما سيسهل على الموظفين الولوج إلى المنصة، وإتمام إجراءات التسجيل بكل سلاسة.
وأكدت الوزارة أن جميع مراحل العملية ستتم حصريًا عبر المنصة الرقمية، بداية من التسجيل وإيداع الملفات وصولا إلى إعلان النتائج، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو تقليص الإجراءات الإدارية التقليدية، وتخفيف الأعباء عن الموظفين. كما شددت على أن أي ملف يتم إيداعه خارج الآجال المحددة أو خارج المنصة الإلكترونية، يعتبر مرفوضا بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته، تم إعفاء المترشحين من تقديم الوثائق المتعلقة بمسارهم ووضعيتهم المهنية، على أن تتكفل الإدارات المستخدمة بإرسال البيانات المطلوبة، وهو إجراء من شأنه تعزيز الشفافية وتفادي العراقيل البيروقراطية.
وشملت المناصب المفتوحة عدة رتب تربوية وإدارية، أبرزها 1135 منصبا لنظار التعليم الابتدائي، 335 منصبًا لنظار التعليم المتوسط، 417 منصبا لنظار التعليم الثانوي، إضافة إلى 1784 منصبا لمشرف عام للتربية و358 منصبا لمشرف رئيسي، فضلا عن مناصب تخص مستشاري التوجيه وملحقي المخابر ونواب المقتصدين والمقتصدين بمختلف درجاتهم.
أما في الجانب الإداري، فقد تم فتح 1850 منصبا لمديري المدارس الابتدائية، 778 منصبا لمديري المتوسطات و358 منصبا لمديري الثانويات، إلى جانب عدد معتبر من مناصب التفتيش بمختلف الأطوار التعليمية والتخصصات.
ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة اعتماد الترقية الآلية لبعض الرتب، على غرار مشرف التربية والمعاونين التقنيين للمخابر، وذلك من خلال تحويل المناصب المالية دون الحاجة إلى اجتياز امتحان مهني، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا وسط موظفي القطاع.
وأكدت وزارة التربية الوطنية، أن توزيع المناصب تم وفق دراسة دقيقة لاحتياجات المؤسسات التربوية، مع مراعاة المؤسسات الجديدة المرتقب دخولها الخدمة خلال الموسم الدراسي 2026/2027، بما يضمن توازناً في التأطير وتحسين الأداء الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية.
ج.غزالي
