ينظم مخبر القانون الاقتصادي والبيئة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “وهران 2 محمد بن أحمد” الاثنين 26 يناير الجاري، ملتقى وطني ملتقى وطني تحت شعار” الحماية القانونية للمياه في ظل التغيرات المناخية”. وذلك على مستوى قاعة المناقشات بكلية الحقوق والعلوم السياسية.
حيث سيسمح الملتقى الذي سيتم متابعة فعاليات الملتقى عن بعد عبر الرابط الإلكتروني المخصّص،من إشراك كافة الفاعلين والشركاء وإثراء النقاش وتوسيع المحاضرات.حيث يناقش الملتقى الوطني جملة من المحاور العلمية،المرتبطة بالإطار القانوني لحماية المياه، والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية المستدامة في الجزائر، إلى جانب الوقوف على دور المؤسسات الوطنية في ضمان الأمن المائي، والتكييف التشريعي لمواجهة هذه التحديات.
ويهدف الملتقى إلى إبراز أهمية تعزيز الحماية القانونية للمياه باعتبارها موردا استراتيجيا في ظل التحولات البيئية والمناخية الراهنة،كما يرمي إلى التأكيد على أن المياه مورد استراتيجي حيوي، يتطلب حماية قانونية أقوى لمواجهة تحديات التغيرات البيئية والمناخية، عبر سن تشريعات فعالة، وتكثيف البحث العلمي، ورفع الوعي المجتمعي لضمان الاستخدام المستدام وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة.
مع التأكيد على دور التشريع في ترشيد الاستهلاك ومعالجة ندرة المياه وتلوثها، وهو ما يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين السياسات الحكومية والمشاركة المدنية، حسب ما تشير إليه دراسات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ودور التشريع في حماية الموارد المائية.
حيث تندرج إشكالية تحقيق الأمن المائي المستدام في صدارة القضايا المركزية التي ركّزت عليها خطة التّنمية المستدامة 2030، وذلك بالنّظر لارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي، الصّحي والبيئي. وقد أدّت التّغيرات المناخية إلى تفاقم معضلة الفقر المائي على المستوى الوطني. ومن ثمّة، زيادة الاعتماد على منسوب المياه الجوفية بشكل مفرط، وهو ما يستدعي بناء خطط استراتيجية شاملة تتوخَّى تحقيق التّوازن بين الاستغلال العقلاني لها من جهة والتّوجه نحو تفعيل المصادر غير التّقليدية للمياه على غرار تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه المستعملة من جهة أخرى.
منصور.ج
