بخوص مراجعة قانون الانتخابات، سعيد سعيود، يُؤكد:

أكد وزير الداخلية والنقل، السيد “سعيد سعيود”، أنّ مراجعة قانون الانتخابات تهدف إلى بناء منظومة انتخابية متوازنة وتعزيز النزاهة والديمقراطية. كما أنّ المشروع يندرج ضمن الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، من أجل تكريس دولة القانون، حيث شدّد على أهمية المجالس المنتخبة كلبنة أساسية في بناء مؤسسات الجزائر الجديدة، وأكد أيضا على ضرورة حماية هذه المجالس من المال الفاسد لضمان تمثيل شعبي نزيه.

يأتي هذا المشروع في سياق تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية تماشياً مع التعديل الدستوري الأخير، كما يعكس القانون إرادة سياسية لترسيخ الشفافية والنزاهة والحياد في الانتخابات، غلى جانب انه يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي. فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان استقلاليتها، ناهيك الفصل بين مهامها وصلاحيات وزارة الداخلية في الجوانب اللوجستية.

وأكد السيد الوزير، بأنّ التعديلات لا تلغي القانون الحالي بل تعزز مكتسباته وتطور آلياته، حيث أنّ المشروع شمل تعديل 85 مادة واستحداث 4 مواد جديدة وإلغاء 5 مواد. ولعل من أبرز التعديلات تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح. حيث ما يتعلّق بالانتخابات المحلية تم تخفيضها إلى 35 توقيعاً بدل 50 لكل مترشح، أما في الانتخابات التشريعية تم تخفيضها إلى 150 توقيعاً بدل 250. كما تم تعزيز الرقابة على التمويل الانتخابي لمنع التجاوزات، غلى جانب إدراج الرقمنة والفرز الإلكتروني لضمان سرعة ودقة النتائج.

كما أنّ التعديلات تضمنت شروطاً جديدة للترشح مثل المستوى التعليمي، إضافة إلى اشتراط السلامة العقلية والنفسية للمترشحين، حيث تم التأكيد على تعزيز تمثيل النساء والشباب في القوائم الانتخابية. وبالتاليـ فإنّ المشروع يهدف في مجمله إلى بناء مؤسسات قوية وتمثيلية تلبي تطلعات المواطنين.