شنت السلطات البلدية لبئر الجير، تحت إشراف رئيس دائرة، وبالتنسيق مع خلية البيئة وحماية المحيط بديوان الوالي ومصالح الأمن الوطني، حملات لحجز مواد البناء المعروضة عشوائياً بالطريق العام، نظراً لعرقلتها حركة السير والمرور، وكذا المواد التي يتم ركنها بالطريق العام، والتي يتم تعمد وضعها من طرف أصحاب ورشات السكنات التي انتشرت بإقليم البلدية وطرقاتها.
حيث أشارت المصالح، أن وضع مواد البناء دون ترخيص إشغال مؤقت يُعد مخالفة قانونية، تستوجب زجر مخالفات التعمير، وقد تشمل العقوبات غرامات مالية وحجزا للمواد، مع ضرورة الالتزام بالمساحات المرخصة، حيث تقوم المصالح البلدية بحجز مواد البناء، الرمال، والحصى المتروكة في الطريق العام. إذ يتطلب إذن إشغال وقتي ووضع لافتة قانونية بملف البناء، كما يواجه المخالفون محاضر زجر مخالفات والالتزام بإخلاص الأشغال.
وأبرزت المصالح، أنه يُنصح بتقديم طلبات الترخيص مسبقاً وتجنب الشروع في الإشغال قبل الحصول على الموافقة، ولا يُعد مجرد إحضار المواد للورشة مخالفة بحد ذاته إذا لم تعرقل السير، لكن وضعها في الطريق العام، هو ما يسبب المخالفة.
وتنفيذا لتعليمات والي ولاية وهران، شرع على مستوى أكثر من موقع على غرار بلقايد في تنظيم خرجات بحضور نائب رئيس بلدية بئر الجير، ومندوب مندوبية بلقايد، وكذا مصلحة الطرقات للبلدية، حيث قامت بلدية بئر الجير أمس بإزالة التوسعات العشوائية لأصحاب المحلات الذين تم إعذارهم سالفا، كما تم في نفس السياق إزالة عديد السياجات لمرقين عقاريين وحجز مواد بناء كانت موضوعة على الأرصفة، وتعيق سير الراجلين.
العملية ستتواصل طيلة الفترة المقبلة وستشمل كل المندوبيات
للإشارة، تحولت بلدية بئر الجير إلى ورشة مفتوحة في السنوات الأخيرة، بسبب مئات مشاريع السكنات التي يديرها مقاولون، لاسيما بحي خميستي والأحياء المجاورة لها، بتشييد عمارات فاخرة من عدة طوابق دون مراعاة حق الطريق.
منصور.ج
تعليق واحد