مع تفاقم الاستخدامات الحديثة لوسائط التواصل الاجتماعي، يضع الأطفال أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تأثيرات رقمية متسارعة، تتجاوز حدود الترفيه إلى تشكيل أنماط التفكير والسلوك. وفي ظل هذا الواقع، تتزايد التحذيرات من الانعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالاستخدام المبكر لهذه المنصات. ويأتي هذا التحول، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لفرض قيود أكثر صرامة على وصول القصر إلى التطبيقات الرقمية.
القرار يأتي استجابة لمخاوف متزايدة
وفي هذا السياق، تتجه اليونان إلى فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، ابتداءً من الأول من جانفي 2027، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي بشأن تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للمراهقين.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني “كيرياتوس ميتسوتاكيس”، أن القرار يأتي استجابة لمخاوف متزايدة تتعلق بارتفاع معدلات القلق، واضطرابات النوم بين الأطفال، إلى جانب التأثيرات السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط للهواتف والمنصات الرقمية وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
فرض قيود على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية
تشير التقديرات حسب تقرير، إلى أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل، يفرض ضغطًا نفسيًا متزايدًا على الأطفال، نتيجة المقارنة المستمرة والتعرض للتعليقات والتفاعلات الرقمية، وهو ما دفع الحكومة إلى تبني إجراءات أكثر صرامة لحماية الفئات العمرية الصغيرة.
كما أظهرت استطلاعات الرأي دعمًا واسعًا لهذه الخطوة، حيث أيد نحو 80 بالمائة من المشاركين فرض قيود على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، في مؤشر على تنامي القلق المجتمعي من تداعيات البيئة الرقمية، بحسب تقرير من نفس الوكالة.
موجة عالمية متنامية لإعادة تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
لا يأتي القرار بمعزل عن سياسات سابقة، إذ كانت السلطات اليونانية قد فرضت بالفعل حظرًا على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، إلى جانب إطلاق أدوات رقابة أبوية للحد من زمن استخدام الشاشات. كما تسعى الحكومة إلى الدفع نحو تبني إطار أوروبي موحد يحدد سنًا دنيا لاستخدام وسائل التواصل، مع تعزيز آليات التحقق من العمر وفرض قواعد تنظيمية مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا التوجه ضمن موجة عالمية متنامية لإعادة تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القُصّر، حيث سبقت أستراليا إلى فرض حظر مماثل على من هم دون 16 عامًا، فيما تدرس دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا، إجراءات مشابهة.
خديجة بن عشور
