شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “السعيد سعيود”، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، أمس الأحد، على أن القانون العضوي للأحزاب السياسية يهدف إلى وضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام، مُوضّحا بأن القانون يوفر إطارًا واضحًا لإعادة تنظيم شؤون الأحزاب الداخلية وهيكلتها وفق مبادئ الديمقراطية والتداول على المسؤوليات، مع تعزيز الشفافية والمساءلة وتنظيم العلاقة مع الإدارة.
كما يتضمن القانون 97 مادة موزعة على 7 أبواب تشمل أحكامًا جديدة ومراجعة، منها منع تغيير المنتخبين لانتمائهم الحزبي خلال العهدة الانتخابية، وتحديد عهدة مسؤول الحزب بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإلزام الأحزاب بإنشاء هياكل محلية تغطي جميع الولايات. كما يعزز القانون مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ويمنع التمويل الأجنبي، ويسمح بتشكيل تحالفات سياسية أو اندماجات ضمن إطار قانوني واضح.
وأكد السيد الوزير أن النص مستمد من دستور 2020 وحظي باهتمام رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، لإعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية فعالة، مع إشراك جميع الفاعلين في إعداده ودراسته. وبيّن رئيس اللجنة أن المشروع يسعى لتحقيق التوازن بين حرية العمل السياسي واحترام القانون، بما يسهم في تطوير النشاط الحزبي وتنشيط الحياة السياسية.
هشام رمزي
