تحصي ولاية سيدي بلعباس، في قطاع الصناعة والاستثمار في القطاع العمومي والخاص، 83 مؤسسة صناعية منتجة توظف 9939 عاملا، ضمن 06 مؤسسات صناعية عمومية توظف 2230 عاملا و77 مؤسسة صناعية خاصة توظف 7709 عمال.
ومن أجل تطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، أولت ولاية سيدي بلعباس كل الأهمية لخلق الظروف الملائمة لاستقطاب المستثمرين، ووضع الآليات الكفيلة بمتابعة ومرافقة المشاريع الاستثمارية.
ففيما يخص العقار الصناعي بالولاية في سنة 2025 ، كان مكونا من منطقتين صناعيتين، 3 مناطق نشاطات و3 مناطق نشاطات مصغرة بمساحة إجمالية تقدر بـ 633 هكتارا، ثمّ تدعم القطاع فيها بإنجاز منطقتي نشاطات مصغرة ببلديتي طابية وتلموني، بينما تواصلت الأشغال ببلعربي.
هذا، فضلا عن تهيئة منطقة صناعية برأس الماء بمساحة 100 هكتار، حيث يتوقع انتهاء الأشغال مع نهاية سنة 2026، علاوة على جاهزية الدراسة لإنشاء منطقتي نشاطات مصغرة بكل من بلديتي مرحوم وبضرابين المقراني، بمساحة إجمالية مقدرة بمساحة إجمالية مقدرة بـ 13.39 هكتار، في انتظار تخصيص الغلاف المالي للتكفل بالعمليتين، وكذا التكفل بالدراسة لإنشاء 4 مناطق مصغرة بمساحة 5.65 هكتارا بكل من سيدي خالد، سيدي علي بن يوب، عين تندمين وبن عشيبة الشيلية، حيث تم في هذا السياق تخصيص الأرضيات لاحتضانها
تطهير العقار الصناعي
قصد رفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة، تم تسليم 5 رخص استغلال استثنائية من مجموع 44 رخصة مسلمة، نتج عنها استحداث 700 منصب عمل مع تحويل 31 رخصة استثنائية إلى نهائية، إذ تمت دراسة وضعية 39 مؤسسة اقتصادية، في إطار إحصاء الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ونتج عنها اقتراح استرجاع 19 أصلا عقاريا بمساحة 100.14 هكتار، حيث تمت الموافقة على استرجاع 9 فوائض عقارية بمساحة 28.26 هكتار، سلم 8 منها للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما عملت الولاية في سياق تطبيق الإجراءات الجديدة لمنح العقار الاقتصادي، على نشر الوفرة العقارية منذ تاريخ 8 فيفري 2024، والتي بلغت إلى غاية نهاية العام الماضي 4 عمليات نشر بمساحة عقار إجمالية تفوق 18 هكتارا، كما تم تسجيل وفرة عقارية جديدة قبل نهاية السنة الجارية، بمساحة إجمالية تفوق 26 هكتار عبر إقليم الولاية.
أما بخصوص نشاط الشباك الوحيد اللامركزي للولاية في تسهيل ولوج المستثمرين إلى مختلف الأنظمة التحفيزية، من أجل الاستفادة من المزايا الجبائية وشبه الجبائية، تم تسجيل 174 مشروعا استثماريا بتكلفة تقديرية تبلغ 44.2 مليار دج، مما ستمكن من استحداث 3638 منصب شغل مباشرة. حيث إن هذه التدابير، ستعزز وفرة العقار الصناعي بالولاية، وخلق اليد العاملة من خلال المشاريع الاستثمارية الجديدة، لذا تسعى الولاية لتعزيز الجاذبية الاقتصادية من خلال مرافقة المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
آفاق قطاع الصناعة للعام الجاري
تسعى الجهات الوصية بالقطاع، للانتهاء من أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببلدية رأس الماء ووضعها حيز الخدمة، ومرافقة المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها، لتسهيل دخولها مرحلة الاستغلال، إلى جانب استرجاع العقار الصناعي غير المستغل وإدراجه بالمحافظة العقارية الموجهة للاستثمار، ومرافقة المؤسسات الاقتصادية المسترجعة بأحكام قضائية لإعادة بعث نشاطها.
ناهيك عن استغلال مناطق النشاطات المصغرة المستكملة، فور صدور الآليات القانونية المحددة لكيفيات وشروط منح العقار بهذه المواقع، ووضع حيز الخدمة المنصة الرقمية لتسليم معطيات المؤسسات الصناعية، وكذا تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الصناعية الكبرى لتطوير الابتكار الصناعي.
الصولي.ع
