أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “سعيد سعيود”، أمس السبت، أن مشروع قانون الدوائر الانتخابية يمثل خطوة مفصلية نحو إرساء مرحلة جديدة في مسار تنظيم الحياة السياسية وتعزيز التمثيل الديمقراطي في الجزائر. وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “نجيبة جيلالي”.
وخلال عرضه لمضامين المشروع، أوضح السيد الوزير أن النص المقترح يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل منها داخل البرلمان، بما يضمن تمثيلاً أكثر توازناً وعدالة بين مختلف المناطق. وأكد أن هذا المشروع يشكل لبنة أساسية في بناء نظام تمثيلي حديث يستجيب للتغيرات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، مُشيرا في ذات الصدد إلى أن إعداد هذا القانون يأتي في إطار مواكبة التحولات الديموغرافية والإدارية، خاصة بعد التقسيم الإقليمي الجديد، ما يستدعي إعادة النظر في الخريطة الانتخابية بما يعكس الواقع الحالي للسكان والتوزيع الجغرافي.
وأضاف السيد الوزير، أن المشروع يسعى إلى تحقيق مبدأ العدالة الانتخابية من خلال توزيع أكثر إنصافاً للمقاعد، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص في التمثيل السياسي، مُؤكدا على أن هذا التوجه من شأنه دعم استقرار المؤسسات وتعزيز فعاليتها، ومُشدّدا في ختام كلمته، على أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويعزز المسار الديمقراطي في البلاد.
هشام رمزي
