لحلحلة مشكلة النقل الذي أرق المواطنين طيلة يوم أول أمس،عقب انعدام الحافلات وسيارات الأجرة الخاصة بالأحياء والبلديات. وفي إطار متابعة سير النظام العام عبر إقليم الولاية، ترأس المسؤول الاول عن الولاية “أمومن مرموري”، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لمتابعة وضعية قطاع النقل عبر إقليم الولاية.
حيثأكد والي الولاية، على المجهودات التي تبذلها السلطات العليا للبلاد لدراسة مختلف الاقتراحات المطروحة، بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية ويحفظ قدرة المواطن.كما نوه في ذات السياق، أن مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين، مؤكدا أنه قابل للإثراء والتعديل، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ توازن الحقوق والواجبات.
دعا ممثلي الشركاء الاجتماعيين إلى التحلي بروح المسؤولية وتفادي الانسياق وراء الخطابات التحريضية، مع تعزيز العمل الجواري والتحسيسي، من خلال حث الناقلين على ضرورة ضمان استمرارية خدمات النقل العمومي، خاصة ونحن مع الدخول المدرسي عقب نهاية العطلة الشتوية.
مجددا تأكيده أن جميع الأبواب تبقى مفتوحة للاستماع إلى الانشغالات، لدراستها في حينها خدمة للصالح العام. وهنا نزل مدير النقل الولائي السيد “كمشي محمد لطفي”ضيف على إذاعة سعيدة، أين كشف المستجدات التي تتعلق بلقاء المسؤول الأول عن الولاية بالشركاء والفاعلين، على أن القانون الجديد للنقل لم يطبق، ولا يزال قيد الدراسة وتم دعوة الناقلين إلى ضرورة العودة للعمل وتغليب المصلحة العامة.
مع العلم، أن مديرية النقل في الفترة الأخيرة،عملا بالترخيص الاستثنائي الممنوح لولاية سعيدة من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل،لاستغلال خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة على مستوى الولاية، فتحت مديرية النقل بالولاية باب الترشح للتكوين لنيل دفتر مقاعد لسائق سيارة أجرة المقدرة بـ 800 دفتر مقاعد جديدة، وهو مامن شأنه توفير النقل لساكنة الأحياء الجديدة، الذين يعانون من قلة وسائل النقل.
ولسد هذا النقص، تم فتح خط جديد من حي 600 سكن إلى المحطة البرية مرورا بحي 600 سكن،ظهر الشيح،البدر،وسط حي البدر،البيئة،حي الرياض، مستشفىحمدان بختة والمحطة البرية والعودة على نفس الخط، وهو مامن شأنه التخفيف من معاناة المواطنين الذين كانوا يشتكون من قلة الحافلات بهذا الخط.
هاشمي جمال
