أفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الثلاثاء، أن السيد الوزير، السيد “عبد الحق سايحي”، اكد خلال ترؤسه أمس، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة وتقييم نشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري؟، على ضرورة اعتماد منظومة ذكية للوقاية من الأخطار المهنية، تعتمد على الحلول الرقمية ونظم التقييم الآني للمخاطر.
وفي السياق ذاته، طالب السيد الوزير بضرورة “اعتماد مقاربة وطنية موحدة للوقاية من المخاطر المهنية، قائمة على الاستهداف الذكي للورشات والمؤسسات بالارتكاز على قواعد البيانات وتحليل نسب الحوادث, مع الانتقال إلى منظومة وقائية ذكية تعتمد على الحلول الرقمية ونظم التقييم الآني للمخاطر”، حيث شدد بالمناسبة، على أن “الرقمنة والوقاية الذكية ركيزتان أساسيتان في بناء منظومة وطنية فعالة للسلامة والصحة المهنيتين”.
واغتنم السيد الوزير هذه المناسبة، كي يسدي توجيهات بـ”تكثيف الخرجات الميدانية الموجهة إلى ورشات البناء والأشغال العمومية والري، وتوجيه التدخلات نحو المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة والكثافة العمالية العالية، ضمن مقاربة وقائية استباقية، ضمان المتابعة المستمرة لتطبيق مخططات الوقاية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة، ومرافقة المؤسسات في إعداد وتطبيق التدابير الوقائية الجماعية والفردية الخاصة بأنشطة البناء والأشغال العمومية والري”.
وركز السيد الوزير خلال هذا اللقاء، على أهمية “توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل والأخطار المهنية واستغلالها في إعداد دراسات تحليلية استباقية تدعم اتخاذ القرار وتحسين السياسات الوقائية، تطوير برامج تكوين رقمية لفائدة العمال والمؤسسات عبر منصات تفاعلية، التعجيل برقمنة جميع خدمات هيئة الوقاية والتخلي عن أنماط التسيير التقليدية”. مبرزا في الوقت نفسه، “تطوير منظومة معلوماتية وطنية متكاملة وآمنة تتوافق مع المعايير الحديثة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، وإعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026 – 2030 ينسجم مع السياسة الوطنية للتحول الرقمي، ويرتكز على رقمنة المسار الوقائي وتحسين جودة الخدمات وتسهيل الولوج إلى المعلومات لفائدة المؤسسات والعمال”.
