أعلن المدير العام للجمارك، اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، في حوار خص به مجلة (الجمارك)، أن مشروع قانون الجمارك الجديد، تم إنجازه ضمن مقاربة تشاركية شملت إطارات من مختلف المصالح المركزية والجهوية، وبأنه “تم إحالة مشاريع النصوص الجديدة المؤطرة لنشاط هذا الجهاز إلى السلطات المختصة قصد المصادقة عليها، إلى السلطات المختصة لاستكمال مساره القانوني نحو المصادقة، بما في ذلك مشروع قانون الجمارك الجديد ومشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بقطاع الجمارك.
وأكد اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، أنّ المشروع كرس مبادئ التبسيط والشفافية في المعاملات الجمركية، وكذلك تعزيز الاعتماد على الرقمنة كآلية أساسية لتسيير العمليات، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين الاقتصاديين، وتدعيم الضمانات القانونية للمستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والمعايير الحديثة المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للجمارك.
وفيسياق متصل، كشف اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بقطاع الجمارك، وقد تم ذلك وفق “منهج إصلاحي شامل يراعي خصوصية المهام الجمركية، ويهدف إلى تحسين ظروف عمل منتسبي القطاع، من خلال إعادة تصنيف الرتب، وتوضيح المهام والصلاحيات، وتحسين شروط الترقية ومراجعة منظومة التحفيز، بما يتماشى مع متطلبات الأداء الميداني والاحترافية”. مؤكدا في نفس الوقت، أن المشروع “استكمل مراحله التقنية والتشريعية الأولى، وأحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال مسار اعتماده الرسمي”.
وأوضح اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، أنّ مشروع إعادة الهيكل التنظيمي لجهاز الجمارك، يهدف بالأساس إلى تحديث البنية التنظيمية للمديرية العامة ومصالحها الخارجية، بما يواكب متطلبات العصرنة والتحول الرقمي، ويعزز التنسيق بين المستويات المركزية والجهوية والميدانية، ويضمن الفعالية في الأداء وتقوية القدرات الرقابية والتحليلية، مع خلق “مرونة” أكبر في اتخاذ القرار. مؤكدا بأنّ هذه المشاريع الثلاثة تم إعدادها وفق منهجية “محكمة”، وأحيلت إلى الجهات المعنية لاستكمال مسارها القانوني والإداري، مشددا على أنها تشكل “لبنات أساسية في مسار الإصلاح الشامل للجمارك الجزائرية، بما يعزز احترافيتها ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني”.
نسرين. ع
