
دعا الديوان الوطني للتطهير فرع عين تموشنت، وعلى لسان السيدة “صليحة الشيخ”، المسؤولة الأولى على الفرع، بلديات الولاية الـ 28 المنتشرة عبر تراب الولاية، بطلب رخص الاستفادة من المياه المعالجة على مستوى محطات تنقية المياه المستعملة، في إطار برنامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتوسيع مساحات الأراضي الفلاحية المسقية.
كما كشفت المتحدثة أن النسبة الحالية من استغلال المياه المعالجة على المستوى المحلي تبلغ 25 بالمائة، موجهة لسقي الأشجار المثمرة، في إطار تجسيد مشروع المعالجة الثلاثية، الذي يسمح بتعميم استعمال المياه المعالجة لسقي أصناف زراعية أخرى. مذكرة في السياق ذاته، أن هناك مستوى من التصفية للسماح بالقول أننا نكون في السقي الفلاحي، وإذا لم تكن هناك المعالجة الثلاثية لا يحق الكلام عن السقي الفلاحي.
في حين، تتوفر المحطات على المعالجة الثنائية والمعالجة الثلاثية لم تنطلق بعد، وهو مشروع مستقبلي، كما هناك دراسات على مدى سنة أو سنتين، سيكون هناك معالجة ثلاثية التي تمكن من توسيع نطاق السقي الفلاحي. في حين، وإلى غاية اليوم هو محدود كون المياه المستعملة المعالجة سيتم استعمالها في سقي للأشجار دون سواها حسب المرسوم التنفيذي. كما تم استخراج القدرة المستعملة المقدرة بـ 25 بالمائة مقارنة بالكمية المعالجة من المياه المستعملة.
من جهتها، مديرية الري تلقت 23 طلبا لاستغلال المياه المستعملة، حظيت كلها بالموافقة يقول السيد “بن صالح”، إطار بذات المصالح، أنه تم تسليم 23 رخصة استغلال لفائدة الفلاحين المجاورة أراضيهم لهذه المحطات، وهذا منذ سبتمبر لسنة 2025 إلى غاية يومنا هذا. والتي تتوزع على محطات التصفية الكائنة بكل بلديات عين تموشنت، عين الطلبة، عين الكيحل وبوزجار. أين تم توزيع 14 رخصة بعين تموشنت و5 رخص بعين الطلبة و4 رخص بمحطة عين الكيحل، في انتظار تسليم بعض الرخص لبوزجار، وكذا خضوع هذه الرخص لعدة شروط ومعايير. والتي تأتي في مقدمتها وفرة المياه التي يطلبها الفلاح والمزروعات المستغلة لها، إذا كانت المعايير تسمح له باستغلالها، سواء كانت أشجار مثمرة أو محاصيل كبرى، مثل القمح مع التأكيد على المقاييس الصحية لجودة الماء المستغلة في السقي.
في حين، لم يلق أي طلب بالموافقة لاستغلال الأحواض الطبيعية من قبل مصالح ديوان التطهير، تقول السيدة “الشيخ” مديرة الوحدة، كون معايير هذه المحطات غير قارة، تختلف نوعيتها من شهر لآخر من حيث نتائج التحاليل الفيزيوكيميائية، فيما تعكف مصالحها على إجراء التحليل أسبوعيا، وعند بلوغ المعالجة الثلاثية، يفتح المجال لاستغلال هذه المياه. من جهته، السيد “بن مهدي”، مدير المصالح الفلاحية، أكد بالنسبة للرخص المسلمة، أنها قد استغلت لسقي 4473 هكتارا إلى غاية يومنا هذا.
يـس



