ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد “ياسين وليد”، لقاءً وطنياً خصص لملف العقار الفلاحي، حيث يأتي ذلك في سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، المتعلقة بتسوية العقار الفلاحي، ولاسيما في إطار تنفيذ ورقة طريق القطاع 2026-2027.
وحسب بيان الوزارة، جمع هذا اللقاء إطارات ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على المستوى الولائي، حيث خُصص لتقييم مدى التقدم في عملية تسوية العقار الفلاحي، ومعالجة النقائص والعوائق الميدانية التي تواجه التنفيذ، غلى جانب عرض وضعية الملف في إطار المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في جوان 2025، وكذلك في إطار قانون الامتياز الفلاحي، خاصة ما يتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز.
وفي ذات السياق، تمّ خلال هذا اللقاء، التطرق لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وكذلك بحث سبل استغلال العقار الفلاحي بطريقة مستدامة، وتحسين مردوديته بشكل براغماتي وفعال، حيث أكد السيد الوزير أهميت كركيزة للأمن الغذائي وعلى ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة به، مُشدّدا في الوقت نفسه، على تسهيل الولوج إلى هذا المورد الحيوي من أجل تشجيع الاستثمار الفلاحي وتحرير المبادرات.
وحسب ما أفاد به البيان، فقد تمّ أيضا التطرق إلى مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي الموجود حالياً قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث يرمي إلى توحيد الإطار القانوني للعقار الفلاحي وحماية الأراضي الفلاحية من مختلف أشكال الاعتداء مع تقليص الإجراءات الإدارية المعقدة. وعليه، فقد كشف السيد الوزير بالمناسبة، عن إطلاق عملية وطنية لتوصيف التربة خلال السنة الجارية من أجل إعداد خرائط دقيقة لطبيعة وخصائص التربة عبر الوطن.
محمد الأمين
تعليق واحد