أعلن مجلس الأمة الجزائري أن جلسة علنية ستعقد اليوم، وستخصص لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، بهدف توضيح السياسات والبرامج المتبعة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار البيان الرسمي إلى أن الأسئلة الشفوية ستتناول بشكل رئيسي قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حيث من المتوقع أن يُطلب من الوزراء المعنيين تقديم تفسيرات حول الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين.
كما ستشمل الجلسة أسئلة تتعلق بالقطاع الزراعي والري، في ضوء أهمية هذه الملفات لضمان الأمن الغذائي وتحسين إدارة الموارد المائية، ومواكبة التحديات المرتبطة بتوفير المياه للفلاحة والمجالات الأخرى.
وتأتي الجلسة مجلس الأمة في إطار ممارسة المجلس الرقابية على أعمال الحكومة، وإتاحة الفرصة لأعضاء البرلمان لمتابعة تنفيذ السياسات العامة ومساءلة المسؤولين عن القرارات المتخذة، بما يعزز شفافية الأداء الحكومي واستجابة الإدارة لمتطلبات المواطنين واحتياجات القطاعات المختلفة.
هشام رمزي
