لضمان سرعة وشفافية التعاملات في قطاع الفلاحة، ياسين وليد:

•   ثقافة التأجيل والتسويف لن تبني اقتصاد قوي ومستدام

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “ياسين وليد”، في منشور له على صفحته الرسمية على (فايسبوك)، أن الإدارة في قطاع الفلاحة يجب أن تكون موجهة نحو إيجاد الحلول العملية للمواطنين والفلاحين، وليس الانشغال بالبحث عن المبررات أو التحجج بالبيروقراطية. مشدّدًا على أن ثقافة “ولي غدوة” – أي التأجيل والتسويف – لا يمكن أن تكون أساسًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

حيث أبرز السيد الوزير بأن من بين أولويات قطاع الفلاحة اليوم العمل على تخفيف العبء الإداري على الفلاحين، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات العملية، منها تبسيط الإجراءات الإدارية وإلغاء ما هو غير ضروري منها، رقمنة جميع المسارات الإدارية لضمان سرعة وشفافية التعاملات إلى جانب تحديد آجال واضحة لدراسة الملفات لتفادي التأخير والإشكالات، وكذلك اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPI) لكل المسؤولين على المستوى المحلي، لضمان متابعة دقيقة وتحقيق النتائج، فضلا عن منح فرص أكبر للكفاءات الشابة لدعم الابتكار والنهوض بالقطاع.

وأشار السيد وزير الفلاحة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الفلاحة في الاقتصاد الوطني، إذ تساهم بنسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدًا أن أي عرقلة لمصالح الفلاحين أو البطء الإداري يعد ضررًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، مُشيرا في ذات الصدد إن تطوير الإدارة الفلاحية وتسهيل عمل الفلاحين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار في الإنتاج الوطني واستدامة الأمن الغذائي، كما أنه يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الموارد البشرية ضمن القطاع الزراعي.

هشام رمزي