أعربت المنظمة الوطنية الجزائرية للذهب والمجوهرات، عن بالغ انشغالها إزاء تكرار حوادث الاعتداء التي استهدفت عددا من محلات بيع المجوهرات في عدة ولايات من الوطن خلال الأيام الأخيرة، في تطورات وصفتها بـ”المقلقة”، وذات “الخطورة المتصاعدة”، على أمن وسلامة المهنيين في القطاع.
وأكدت المنظمة، في بيان رسمي، أن هذه الاعتداءات باتت تشكل تهديداً حقيقياً للتجار وموظفيهم، خاصة في ظل طبيعة النشاط الذي يعتمد على تداول سلع ذات قيمة مالية مرتفعة، ما جعل بعض ضعاف النفوس ينظرون إلى محلات المجوهرات وكأنها مؤسسات مالية أو بنوك، الأمر الذي يزيد من حجم المخاطر المحدقة بها.
وسُجل آخر حادث ـ بحسب البيان ـ في ولاية المنيعة، حيث تعرض محل تجاري لاعتداء جديد، في مؤشر على استمرار الظاهرة واتساع نطاقها الجغرافي، وهو ما يستدعي ـ حسب المنظمة ـ تحركا عاجلا وحازما من الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، وجّهت المنظمة نداءً إلى السلطات العمومية المختصة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “السعيد سعيود”، من أجل اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الأمن حول محلات المجوهرات، لاسيما خلال هذه الفترة التي وصفتها بالحساسة.
وطالبت المنظمة بتكثيف الدوريات الأمنية أمام المحلات، وتعزيز التغطية الميدانية في الأحياء والأسواق التجارية، حمايةً للأرواح والممتلكات، ووضع حد لهذه الاعتداءات التي تمسّ شريحة واسعة من المهنيين وتؤثر سلباً على مناخ الأعمال. وشددت المنظمة على أن حماية قطاع الذهب والمجوهرات ليست مسؤولية فردية، بل هي مسؤولية مشتركة، بالنظر إلى مكانته كركيزة أساسية في دعم النشاط الاقتصادي الوطني، وترسيخ الثقة في السوق، وضمان استمرارية عمل آلاف التجار والحرفيين في ظروف آمنة ومستقرة.
كما دعت إلى اعتماد مقاربة استراتيجية شاملة لمعالجة الظاهرة من جذورها، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، وتفعيل آليات الوقاية، ودراسة خصوصية هذا النشاط التجاري في ختام بيانها، جدّدت المنظمة تمسكها بضرورة توفير بيئة آمنة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ويعزز مكانة الجزائر إقليمياً ودولياً، معربة عن أملها في أن تتخذ السلطات التدابير العاجلة الكفيلة بحماية المهنيين وضمان استقرار السوق.
واختتمت المنظمة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله الجزائر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
ج.غزالي
