كشفت وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) أنها تمكنت من تجاوز سقف الالتزامات المسطرة، من خلال توطين نحو 80 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة (عدل 3) عبر مختلف ولايات الوطن. يأتي ذلك في سياق تجسيد برنامج الدولة الهادف إلى تعزيز العرض السكني وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ومن هذا المنظور، أفاد بيان الوكالة، أنّ قانون المالية لسنتي 2025 و2026 تضمّن رصد اعتمادات مالية معتبرة تسمح بإنجاز ما يقارب نصف مليون وحدة سكنية في إطار صيغة (عدل 3) تأكيدا للإتزام الدولة بمواصلة دعم برامج السكن، والاستجابة للطلب المتزايد على السكنات بمختلف الصيغ. وعليه فإنّ الوكالة مستمرة في تنفيذ برنامج السكن بصيغة (عدل 3) نظرا لأهمية هذا البرنامج السكني، وباعتباره أيضا من أهم ركائز السياسة الوطنية في مجال السكن.
وكان زيارة رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، عقب زيارته إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج (عدل 3) عبر مختلف ولايات الوطن، بحصة أولية قدرت بـ 46 ألف وحدة سكنية، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة. في خطوة أولى عكست الجاهزية الميدانية لانطلاق البرنامج. وموازاة مع ذلك، عرفت وتيرة الإنجاز تسارعًا ملحوظًا، تنفيذا لتعليمات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، وايضا المتابعة المستمرة من طرف إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بحيث تم توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية. ما سمح برفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.
وعليه، قام وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد “محمد طارق بلعريبي”، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، بالإشراف على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية، بصيغة (عدل 3) بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، حيث اعتبر هذا المشروع من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة، ضمن هذه الصيغة. وبالتالي استطاعت الوكالة، بتظافر كل الجهود والإرادات، من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المسطرة، بحيث تمّ بلوغ 80.105 وحدة سكنية بصيغة (عدل 3)، إلى غاية تاريخ 22 ديسمبر 2025، وهذا في حد ذاته يؤكد حرص الدولة على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية في آجالها المحددة.
للإشارة، تضمّن قانون المالية لسنة 2025 برنامجًا لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية بصيغة )عدل 3)، حيث أنّ قانون المالية لسنة 2026، ينص بصريح العبارة، على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، وبالتالي، رصد اعتمادات مالية إجمالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية، وهذا يؤكد أكثر من ذي قبل الإتزام الواضح والحازم الدولة، للإستمرار في دعم برامج السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين عبر ربوع الوطن.
هشام رمزي
