دعا المشاركون في الجلسات الوطنية للسينما في ختام أشغالهم الإثنين الماضي بالجزائر العاصمة، إلى إنشاء نظام تمويل مستدام وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين وتحديث البنية التحتية وحفظ الأرشيف، من أجل النهوض بقطاع السينما في الجزائر وجعله محركا ثقافيا واقتصاديا رئيسيا.
وانبثقت هذه التوصيات عن 5 ورشات برمجت في إطار أشغال هذه الجلسات، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، وهي “اقتصاد وتمويل السينما” و”الحوكمة والإطار التنظيمي للسينما” و”الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين” و”الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية”، وكذا “الرقمنة، التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي”، وهذا بمشاركة عدة فاعلين في مجال الصناعة السينماتوغرافية من مخرجين ومنتجين وخبراء ومستثمرين وغيرهم.
ورشة “الاقتصاد والتمويل السينمائي”
ودعا المشاركون في ورشة “الاقتصاد والتمويل السينمائي” إلى تعزيز آليات التمويل العام من خلال تعزيز ميزانية الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها (FNDTIC)، وتفعيل صناديق محلية أو ولائية لدعم التصوير السينمائي المحلي ومساهمة القنوات التلفزيونية (العامة والخاصة)، عبر إلزامها بشراء مسبق أو إنتاج مشترك للأفلام الجزائرية، وكذا إعفاء إنتاج الأفلام من الضرائب من خلال وضع سياسة إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات للشركات التي تستثمر في المشاريع السينمائية وإلغاء أو تخفيض الضرائب على استيراد المعدات التقنية اللازمة للتصوير وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى إنشاء استوديوهات للتصوير وما بعد الإنتاج.
ورشة “الرقمنة، التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي”
وخرجت من جهتها ورشة “الرقمنة التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي” بالعديد من التوصيات، منها جرد وتوثيق الأرشيف السينمائي الوطني مع تحديد الأولويات حسب الحالة والأهمية لوضع خطة طريق لرقمنة الرصيد الأرشيفي، والتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية التي تملك الرصيد الأرشيفي السينمائي الوطني لجرده وتوثيقه واسترجاعه، وكذا تدعيم المؤسسات المكلفة بالأرشيف السينماتوغرافي بالموارد البشرية ذات الكفاءات والموارد التقنية والمالية، وإنشاء مخبر على مستوى المركز الجزائري للسينما (السينماتيك).
وشدد من جهتهم المشاركون في ورشة “الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية” على عدة نقاط، تخص أساسا إلغاء التأشيرة الثقافية للأفلام في إطار نوادي السينما المنخرطة في الفدرالية تحت وصاية الوزارة، نظرا لطابعها غير التجاري، وتسهيل الإجراءات القانونية لتأسيس النوادي السينمائية، مع ضرورة المرافقة المادية واللوجيستيكية لها، ووضع قاعات العرض وقاعات السينما في دور الثقافة والمراكز الثقافية التابعة للقطاع، تحت تصرف نوادي السينما لعرض أفلامهم، وأيضا مواصلة جهود القطاع في استرجاع قاعات السينما.
ورشة “الحوكمة والإطار التنظيمي لقطاع السينما”
وفيما يتعلق بورشة “الحوكمة والإطار التنظيمي لقطاع السينما”، فقد حث المشاركون فيما يتعلق بالحوكمة على “إنشاء مركز سينمائي تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، من مهامه إدارة وتسيير القطاع السينمائي”، وتأسيس “مجلس أعلى للسينما” كمجلس استشاري مكلف بالتفكير ومتابعة تطوير الصناعة السينماتوغرافية، بينما أكدوا فيما يخص الإطار التنظيمي على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بالصناعة السينمائية، وتعزيز الاتفاقيات الدولية للإنتاج المشترك، ووضع خارطة طريق قانونية لإنتاج أفلام جزائرية سنويا وفق اقتراح مبدئي لعدد الأفلام المدعمة من قبل الوزارة.
ورشة “الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين”
وفي ورشة “الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين”، دعا المشاركون لضرورة ضبط عقد مهني نموذجي موحد يحدد الحقوق والواجبات، ومرافقة السينمائيين في هيكلة أنفسهم باستحداث تنظيم نقابي أو هيئات تمثيلية، قصد الشروع في إعداد اتفاقيات جماعية “قبل نهاية السنة الجارية”، واستحداث “هيئة وساطة” على مستوى الوزارة تجنب مهنيي السينما اللجوء للسلطة القضائية في حال وجود نزاع، وكذا إعطاء الأولوية للكفاءات الجزائرية في الإنتاج السينمائي المستفيد من الدعم العمومي، ودعم التكوين في المجال.
