احتضنت قاعة المحاضرات بمقر الولاية فعاليات الملتقى الجهوي لمتابعة حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي لسنة 2024/2025، وذلك تحت رعاية السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية وإشراف السيد والي الولاية “أحمد بودوح“، وحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد الأمين العام للولاية، السيد المدير العام للإنتاج الفلاحي، السيد المدير العام لديوان الجزائري المهني للحبوب، السيد المدير العام للصندوق الوطني التعاضدي الفلاحي (CNMA)، السيد المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، السيد الأمين العام لإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيد الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، السيد الأمين العام للمجلس الوطني المهني المشترك للحبوب، السادة مدراء الوكالات الجهوية لصناديق التعاضدية الفلاحية للولايات، السيدات والسادة مدراء المصالح الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية، والأمناء العامون للولايات، مدراء التعاونيات الفلاحية للولايات، إطارات الولاية وقطاع الفلاحة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أشار السيد والي ولاية مستغانم أن الملتقى الجهوي الموسوم بـ “متابعة حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2025/2024″، هو فرصة واعدة لإثراء وتعميق التصورات وعملية ستساهم في حركية القطاع الفلاحي، هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعتبر أحد الروافد الهامة في تنويع أداءات الاقتصاد الوطني، وهو أيضا قطاع حيوي يحظى بعناية واهتمام خاصين من قبل السيد رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، الذي مافتئ يؤكد في كل سائحة بأن الفلاحة تعتبر أحد الأدوات الإنتاجية الخلاقة للثروة وفرص العمل، ومساهما ديناميكيا في أحداث طفرة اقتصادية موعودة عبر مختلف ولايات الوطن. وأضاف أن ولاية مستغانم هي قطب بامتياز لما تضمه بين حناياها من أراضي خصبة، وجهود رجالها المرابطين في خدمة الأرض، وفي سياق مرافقة لقطاع الفلاحة و ترقيته.
اتخاذ جملة من التدابير
وأكد المسؤول الأول أن ولاية مستغانم بادرت باتخاذ جملة من التدابير سمحت برفع القيود والعراقيل الإدارية والبيرقراطية عن المستثمرين الفلاحيين، إطلاق مشروع إنجاز حوض السقي بغلاف مالي هام يناهز 150 مليار، منح رخص الحفر الآبار فاقت الـ 100 رخصة، ربط الاستثمارات الفلاحية بشبكة الكهرباء مع مواصلة استصلاح الأراضي، توفير العتاد الفلاحي، الإعفاء من الرسوم والضرائب، تسهيل عمليات نقل وتخزين الحبوب إلى جانب انتهاج القطاع سياسة الرقمنة في جميع المعطيات الخاصة بالمساحات المزروعة والاحتياجات من البذور.
وتجدر الإشارة، أنه في إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الإستراتيجية من خلال إنجاز الصوامع والمخازن الجوارية لتخزين الحبوب والمقدرة بـ 30 صومعة و 350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب إجمالا 09 ملايين طن منها 05 مخازن جوارية وصومعة، استفادت منها ولاية مستغانم بـ 05 مراكز جوارية يجري إنجازها، مما سيسمح برفع قدرات تخزين الحبوب تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، لما يمثله تخزين الحبوب من أهمية كبرى في ميدان تحقيق الأمن الغذائي. هذا، وقد انطلقت حملة الحرث والبذر على مستوى ولاية مستغانم بداية شهر نوفمبر على غرار باقي ولايات الوطن، حيث بلغت النتائج النحو التالي:
المساحة المزروعة : 1875 هكتار مفصلة كالتالي: القمح الصلب: 144.5 هكتار، القمح اللين : 07 هكتار والشعير 1556.5 هكتارا. كمية البذور الموزعة: 6009 قنطار إلى غاية يومنا هذا من بينها القمح الصلب 1852 قنطارا، القمح اللين 418.5 قنطارا، الشعير 3738.5 قنطارا، أما كمية البذور المخزنة فهي 15229 قنطارا.
ليختتم السيد الوالي كلمته بأن تنظيم هذا الملتقى تحت رعاية السيد “يوسف شرفة”، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جاء ضمن مسار اهتمامات السلطات العليا في البلاد وتتصدرها الرؤيا العميقة للسيد رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، ضمن التزاماته أمام الشعب الجزائري لتحقيق الأمن الغذائي وتحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات وذلك بمنع استيراد مادة القمح الصلب بداية من سنة 2025، باعتبار أن بلادنا تتوفر على كل المؤهلات الطبيعية والبشرية اللازمة في ظل وجود إرادة سياسية قوية لتحقيق التحدي، وكسب هذا الرهان عن طريق التمويل والتأمين، وكذا تجنيد البذور التي استفادت إستراتيجيا من بنك البذور والأسمدة والدعم التقني والسقي التكميلي.
شعبة الحبوب تكتسي أهمية بالغة
أما المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد “مسعود بن دريدي”، اعتبر في كلمته أن شعبة الحبوب تكتسي أهمية بالغة من حيث مكانتها الرئيسية في النظام الغذائي والإنتاج الفلاحي، وكذا ثقلها في فاتورة الواردات، مما جعلها تحتل صدارة أولويات الدولة، وتمثل أحد المحاور الأساسية لسياسة تعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف السيد المدير أن من أهداف خارطة طريق قطاع الفلاحة النابعة من مخطط عمل الحكومة والتزامات السيد رئيس الجمهورية، خاصة تحقيق اكتفاء ذاتي بالنسبة للقمح الصلب مع آفاق 2025 والشعير مع آفاق 2026، الذي جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا في الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما لها من مقومات تمكن من الاعتماد عليها كقاطرة ومحرك للنمو الاقتصادي بمختلف ميادينه، والرامية إلى ضمان زيادة الإنتاج المحلي وتنويعه مما سيقلص حتما من فاتورة واردات الحبوب وهذا نظرا للطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه هذه الشعبة في ظل ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية. وستسمح مخرجات هذا الملتقى الجهوي الذي ضم 16 ولاية في وضع ورقة طريق عملياتية تهدف لتقويم وتصحيح الاختلالات المسجلة وتداركها في الحملات اللاحقة.
مختار مولود
