أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، “نسيمة أرحاب”، أن اعتماد القطاع على مقاربة وطنية ذات بعد محلي، ساهم في توجيه تخصصات التكوين المهني وفقًا للطابع الاقتصادي لكل منطقة.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على أعضاء الحكومة، أوضحت الوزيرة، أن قطاع التكوين المهني “يعمل بشكل مستمر على دراسة الاحتياجات، معتمدًا على مقاربة وطنية محلية، مما سمح بتوجيه التخصصات وفق الطابع الاقتصادي لكل منطقة، بهدف توفير اليد العاملة المؤهلة للمتعامل الاقتصادي، وخلق فرص أكبر لإدماج الشباب على المستوى المحلي”.
وفيما يخص الإجراءات الرامية إلى تطوير برامج التكوين المهني، أشارت السيدة “أرحاب” إلى أن الوزارة قامت بمجموعة من الإصلاحات، المتعلقة بالتخصصات والمهن، من بينها استبدال المدونة الوطنية للتخصصات والشعب المهنية بـ”المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات”، الذي يُعتبر أداة فعالة لرفع مستوى التكوين وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من حيث اليد العاملة المؤهلة.
كما تناولت الوزيرة، الإجراءات المتخذة لتعزيز الرقمنة في القطاع، مشيرة إلى إطلاق منصة رقمية بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتهدف إلى تحديد التخصصات المطلوبة بطريقة استشرافية وتوجيه الشباب نحوها. وأوضحت أيضًا، اعتماد برنامج للتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم الشروع في استقبال طلبات التسجيل للالتحاق به.
واج
