احتضن مجلس قضاء غليزان نهاية الأسبوع، فعاليات يوم دراسي تكويني هام، حول الحجز العقاري والبيع وإشكالاته، وذلك تحت إشراف وزارة العدل وبالتنسيق مع الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الغرب، وبمشاركة نوعية لقضاة ومحضرين قضائيين ومختصين في الشأن القانوني، حيث شكل هذا اللقاء منصة علمية ومهنية لبحث مختلف الجوانب المرتبطة بإجراءات التنفيذ العقاري، خاصة ما تعلق بمسار البيع بالمزاد العلني، والضوابط القانونية التي تحكمه.
حيث أكد المسؤولون خلال مداخلاتهم، أن الحجز العقاري يعد من أبرز آليات التنفيذ القضائي التي يتم اللجوء إليها في حال عدم كفاية المنقولات، وهو ما يجعله مسارا دقيقا يستوجب احتراما صارما للنصوص القانونية، ومراعاة التوازن بين حقوق الدائن وضمانات المدين.
كما تم التطرق، إلى مختلف المراحل الإجرائية التي تسبق عملية البيع، من تبليغ ونشر وتعليق، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالبيانات الجوهرية المنصوص عليها قانونا، والتي تضمن سلامة الإجراءات ومصداقيتها. وفي السياق ذاته، أبرز المتدخلون، جملة من الإشكالات العملية التي تواجه الفاعلين في الميدان، على غرار تعدد النصوص القانونية وتعقيد بعض الإجراءات، الأمر الذي يستدعي، حسبهم، تكثيف التكوين المستمر وتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، مع العمل على تبسيط المساطر بما يتماشى مع واقع الممارسة القضائية.
كما شدد المشاركون على حساسية ملفات التنفيذ العقاري لارتباطها الوثيق بحق الملكية، ما يفرض التعامل معها بدقة ومسؤولية عالية، وهو ما يعزز دور المحضر القضائي كحلقة أساسية في تنفيذ الأحكام، وضمان السير الحسن للعملية، ليختتم هذا اليوم الدراسي بنقاش ثري وتبادل للأفكار والتجارب بين الحاضرين، خلص إلى التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في تطوير الأداء القضائي، وتعزيز الشفافية، ومواكبة التحولات القانونية بما يخدم مرفق العدالة ويكرس ثقة المواطن في مؤسساته.
ج.ب
