انطلقت في الجزائر عدة دورات تكوينية هامة لفائدة القضاة، من 8 إلى 12 فيفري الجاري، ضمن برامج التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، لتعزيز مهاراتهم في مجالات حقوق الإنسان، المنازعات العقارية، والقضاء المدني.
حيث شارك في دورة حقوق الإنسان 25 قاضياً من قضاة التحقيق والنيابة والقضاء الجزائي، بهدف تعريفهم بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل القضائي الوطني، وتمكينهم من معرفة الالتزامات الدولية للجزائر، وتحسين تطبيق قواعد المحاكمة العادلة، خاصة بعد التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية. في الوقت نفسه، استهدفت دورتا المنازعات العقارية وقاضي القسم المدني تمكين القضاة من تحيين معارفهم القانونية ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية في مجالات الاختصاص، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي.
وفي إطار التعاون الدولي، شارك قاضٍ جزائري في ندوة إلكترونية ضمن برنامج CT-INFLOW2 التابع لوكالة الاتحاد الأوروبي CEPOL، حول مؤشرات الأنشطة المالية المشبوهة في مكافحة الإرهاب. هدفت الندوة إلى تحديد علامات التحذير المالية والسلوكية التي قد تشير إلى تمويل الإرهاب، مثل التحويلات الدولية المتكررة، التعاملات غير المتسقة، والتبرعات لجمعيات غامضة تعمل في مناطق عالية المخاطر، إضافة إلى أنماط السفر أو فتح وإغلاق الحسابات المصرفية بسرعة. حيث تأتي هذه اللقاءات التكوينية في إطار تعزيز قدرات القضاة، ضمان تطبيق المعايير الدولية، والمساهمة في ترسيخ صورة الجزائر كدولة تحترم التزاماتها الدولية في مجال العدالة وحقوق الإنسان.
محمد الأمين
تعليق واحد