أحصت المصالح الفلاحية لولاية وهران 495 ملفا مودعا على مستواها، في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي، تم على إثرها قبول 11 ملفا ورفض 191 ملفا.
وحسب العرض المقدم من طرف مدير المصالح الفلاحية ومديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال الاجتماع التنسيقي .الذي جمع الوالي “ابراهيم أوشان” برئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء الهيئة التنفيذية وإطارات الولاية وخصص لملفي تسوية البنايات وفق أحكام القانون رقم 08-15 ووضعية تطهير العقار الفلاحي.
فقد تم عرض 363 ملفا من الملفات المودعة على اللجنة الولائية، أسفرت عن قبول 11 ملفا، رفض 191 وتأجيل 161. في الوقت الذي أرجعت فيه أسباب رفض تلك الحصة من الملفات إلى أنه تبين أن بعض الأراضي تابعة للغابات، أو تابعة للبلدية، أو مملوكة للخواص، غياب النشاط الفلاحي، فيما توجد ملفات في نزاع، أو أراضي متواجدة داخل النسيج العمراني. بينما ترجع الأسباب الرئيسية لتأجيل الملفات إلى وجود 14 ملفا على مستوى أملاك الدولة للتأكد من الملكية، ويبقى 147 ملفا بحاجة إلى استكمال وثائقه من طرف أصحابه.
من جهتها، استعرضت مديرة ديوان الأراضي الفلاحية حصيلة تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال منشور وزاري مشترك رقم 02 مؤرخ في 01 جوان 2025. عرجت خلال عرضها إلى وضعية الملفات المرجعة من طرف مديرية أملاك الدولة، مذكرة أن الملفات التي تمت معالجتها من طرف اللجنة الولائية للدراسة طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة 654 المؤرخة في 11 سبتمبر 2012 والتعليمة 1808 المؤرخة في 05 ديسمبر 2017. بلغ عددها 1000 تم قبول 811 ملفا منها ورفض 189 ملفا، في الوقت الذي قدمت شروحات حول ملفات التنازل عن حق الامتياز في إطار المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 01/06/2025 المتضمن تطهير العقار الفلاحي.
ميمي قلان
