ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، “آمال عبد اللطيف“، إلى جانب الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، “مريم بن مولود“، اجتماعا تنسيقيا بالعاصمة، خُصص لدراسة مشروع نظام معلوماتي، يهدف إلى تتبع تموين السوق الوطنية وضمان حسن سير الخدمة العمومية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول، “سيفي غريب“، وفق ما جاء في بيان للوزارة.
وشهد الاجتماع حضور إطارات من عدة قطاعات، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وقيادة الدرك الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، والمديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني للإحصائيات.
وخلال اللقاء، تم عرض منصتين رقميتين تعتمدهما وزارة التجارة، الأولى موجهة لمتابعة شبكة التوزيع والفضاءات التجارية، ورصد الأسعار بشكل آني، والثانية مخصصة لفضاءات التخزين، بما في ذلك المستودعات وغرف التبريد، حيث يُرتقب دمجهما ضمن النظام المعلوماتي المرتقب.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة “آمال عبد اللطيف”، أن منصة رصد الأسعار تتيح مراقبة دقيقة لوضعية التموين، بينما توفر منصة التخزين خريطة رقمية تحدد مواقع الفضاءات، وتساعد على تتبع المخزونات، ما يعزز من فعالية اتخاذ القرار.
من جانبها، أكدت “مريم بن مولود” أن إنشاء نظام معلوماتي موحد سيسهم في توحيد جهود مختلف القطاعات، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم فعالية التدخلات العمومية، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المتعلق بحوكمة البيانات الوطنية.
وأج
