تنفيذا لتعليمات السيدة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، المتعلقة ببرمجة عمليات مراقبة مركزة، لنشاط تجارة توزيع الخضر والفواكه بالتجزئة، باشرت مصالح مديرية التجارة بولاية تيسمسيلت، بالتنسيق مع المفتشيات التابعة لها، سلسلة من الخرجات الميدانية الهادفة إلى الوقوف على مدى احترام التجار للإجراءات التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق بإجبارية الإعلام بالأسعار والتعريفات.
حيث شملت هذه العمليات الميدانية، التي أشرف عليها أعوان مصلحة مراقبة الممارسات التجارية على مستوى مقر مديرية التجارة بتيسمسيلت، مختلف محلات تجار التجزئة الناشطين في مجال بيع الخضر والفواكه، حيث تم التركيز بالدرجة الأولى على مراقبة مدى التزامهم بإشهار الأسعار بصفة واضحة ومرئية للمستهلك، وفق ما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.
تندرج هذه الخرجات، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال فرض الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان حق المستهلك في الاطلاع المسبق على الأسعار والتعريفات قبل اقتناء السلع، بما يحد من أي تجاوزات محتملة أو ممارسات قد تضر بمصالحه، كما تهدف هذه العملية إلى تعزيز آليات الرقابة الميدانية على النشاط التجاري الخاص بتوزيع الخضر والفواكه بالتجزئة، بالنظر إلى أهمية هذه المواد واسعة الاستهلاك في الحياة اليومية للمواطنين، وما تعرفه الأسواق في بعض الفترات من تذبذب في الأسعار أو غياب للإشهار القانوني لها.
كما أكدت المعطيات المتوفرة، أن فرق الرقابة سخرت كافة الإمكانيات البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية، من خلال تنقل الأعوان إلى مختلف النقاط التجارية عبر إقليم الولاية، بما فيها المفتشيات التابعة، قصد ضمان تغطية واسعة وشاملة لمختلف الفضاءات المخصصة لبيع الخضر والفواكه.
وتأتي هذه الإجراءات، في سياق مواصلة مصالح مديرية التجارة جهودها الرامية إلى فرض الانضباط داخل الأسواق المحلية، والتصدي لأي إخلال بقواعد الممارسة التجارية السليمة، لاسيما ما تعلق باحترام إلزامية الإعلام بالأسعار والتعريفات، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية ويحافظ على حقوق المستهلكين.
جطي عبد القادر
