تعمل مصالح مديرية الفلاحة على مستوى ولاية وهران ،على توفير مادة الحليب بالسوق المحلية طيبة شهر رمضان الكريم وتغطية حاجة المستهلك لهذه المادة الأساسية ،من خلال الحليب المجمع من الحيوانات بالمزارع وكذا حليب الغبرة المدعم والمبستر.
حيث تم إحصاء ما يفوق 3 مليون و180 ألف لتر من حليب البقر والماعز، مدعوما بكمية معتبرة من حليب الغبرة المدعم والمبستر لتحقيق اكتفاء ذاتي محلي، يسمح لكل المواطنين باقتنائه بصفة عادية دون طوابير ولا فوضى توزيع. وفي هذا الإطار، فإن كمية حليب البقر الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، تتجاوز 2 مليون و850 ألف لتر، وهو حليب مبستر يخضع للمراقبة البيطرية، كما تخضع الأبقار المنتجة للحليب على مستوى المستثمرات الفلاحية ،ومناطق تربية الابقار بالولاية إلى مراقبة ومتابعة مستمرة للأطباء البياطرة ،وذلك لتجنب أي إشكال صحي محتمل في حال ثبت إصابة البقرة بأي نوع من الأمراض أو الطفيليات، كما يتم مراقبة وتحليل حليب الماعز المبستر عبر الملبنات وتقدر كميته ب280 ألف لتر، هذا الأخير الذي يعتبره البعض أكثر فائدة صحية لاسيما وأنه غالبا ما يوصف للأطفال حديثي الولادة أو الرضع الذين لا تتناسب أنواع الحليب الخاصة بهم مع طبيعتهم الغذائية. فيما يبقى حليب الغبرة المدعم والمبستر متوفرا كل الوقت وبكل محلات بيع المواد الغذائية.
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن مجمع “جيبلي” قد عزز تواجده بولاية وهران بإنشاء 4 نقاط بيع جديدة من أجل توفير منتوجاته لاسيما “حليب الأكياس” لكل المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل،
بغية تغطية حاجة الولاية لمادة “حليب الأكياس” نظرا للطلب المتزايد عليها لاستعمالها الواسع في الأطباق الغذائية لاسيما التحليات الخاصة بالسهرة، والتي تعرفها كل العائلات الجزائرية والمتعلقة ب”الفلان” الذي يعرف استهلاكا واسعا خاصة من قبل الأطفال. وفي هذا الإطار فإن مجمع “جيبلي الذي يغطي 52% من حاجة السوق الوطنية الخاصة بالحليب المبستر، بحصة إنتاج تناهز 4 مليون لتر يوميا من ضمن 7 مليون لتر يوميا، فيما توجه البقية لإنتاج مشتقات الحليب، على غرار الجبن الذي يصدر إلى كندا، فيما لازالت خطوة إعادة بعثت ملبنة بوهران لم تتضح بعد، في الوقت الذي توجد 5 نقاط ثابتة بالولاية والمتواجدة بكل من أرزيو، بلقايد، بطيوة، الياسمين وقديل.
يذكر أن طوابير الوقوف أمام المحلات للحصول على كيس حليب قد اختفت كليا منذ اعتماد قانون محاربة الاحتكار والمضاربة، بعد تطبيقه الفوري على التجار ممن ثبت قيامهم بهذا الفعل المنافي لقواعد التجارة ومازال ساري المفعول إلى اليوم.
ميمي قلان
