عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أمس الثلاثاء، لقاءً مع ممثلي نقابات الناقلين في الجزائر، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار التشاور مع مهنيي قطاع النقل حول القضايا المرتبطة بنشاطهم.
يهدف اللقاء إلى مناقشة الانشغالات المطروحة من طرف الناقلين والاستماع إلى مقترحاتهم، ويكتسي اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات التشريعية الأخيرة في قطاع النقل، بحيث يأتي بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على نص قانون يتضمن قانون المرور، كما يُنتظر أن يساهم الحوار بين الوزارة وممثلي النقابات في توضيح مضامين القانون الجديد إلى جانب انه يسمح بتبادل الآراء حول كيفية تطبيقه على أرض الواقع.
وكشف السيد الوزير في ذات الصدد، أن مجلس الأمة صادق على 179 مادة من مشروع القانون، فيما تم تسجيل تحفظات على 11 مادة تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان لدراسة نقاط الخلاف، مُؤكدا أن النقاشات سمحت بمراجعة بعض المواد ذات الطابع العقابي الصارم. حيث يهدف مشروع القانون إلى تحديث تنظيم حركة المرور وتحسين السلامة المرورية وتنظيم نشاط النقل.
وخلال اجتماعه مع ممثلي نقابات الناقلين لمناقشة نص قانون المرور الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني,اول أمس الاثنين, بعد إعادة النظر في المواد محل الخلاف, جدد السيد سعيود “التزام الدولة بتوفير كافة الإمكانيات التي تسمح بالتطبيق الفعال لهذا القانون”, مشيرا الى أن الأحكام المدرجة ضمن قانون المرور الجديد تهدف إلى “فرض النظام العام وحماية حياة المواطنين”.
وعقب الاستماع إلى انشغالات ممثلي نقابات الناقلين، أوضح السيد الوزير أن بعض الملفات المطروحة يتطلب تنظيم ورشات عمل متخصصة تجمع مختلف الفاعلين ,لا سيما ما تعلق منها بكيفيات منح الحافلات التي يتم استيرادها، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، حيث “سيتم ضبط آليات توزيعها وتنظيم استغلالها على مستوى الحكومة، بما يضمن توجيهها وفق احتياجات الولايات وخصوصياتها”.
ورشات عمل متخصصة حول كيفيات منح حافلات النقل المستوردة
كما أسدى تعليماته باستقبال ممثلي الناقلين في أقرب الآجال قصد دراسة مقترحاتهم المتصلة بكيفيات سحب الحافلات التي تجاوزت ثلاثين سنة من الخدمة, بما يسمح بتجديد الحظيرة الوطنية للنقل وتحسين شروط السلامة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن مصالح الوزارة أعدت “ورقة طريق شاملة لتنظيم قطاع النقل، بالتشاور مع مختلف الفاعلين، تتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل منح الرخص وتمكين الناقلين من استغلال الخطوط وفتح أخرى جديدة، إلى جانب تحيين مخططات السير عبر الولايات، بما يسمح بخلق بيئة عمل أكثر تنظيما ومرونة لفائدة المهنيين وتحسين خدمات النقل العمومي للمواطنين”.
كما توقف السيد سعيود عند الحركة الواسعة التي مست سلك مديري النقل عبر عدد من الولايات في إطار “إضفاء ديناميكية جديدة على القطاع وتعزيز فعالية التسيير الميداني”، مذكرا بالإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى القطاع، لا سيما منح رخص استغلال سيارات الأجرة وفتح خطوط جديدة لفائدة أصحاب الحافلات، ما من شأنه “تنظيم النشاط وتمكين المهنيين من العمل في ظروف أكثر وضوحا واستقرارا”.
محمد الأمين
